لم تنفذ اغلب مقررات الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة
بحثت في ملكية ملعب الشعب وإقرار مبلغ 29 مليار لمتضرري الامطار
وزير يطالب 3,6 مليار دولار وآخر يطلب مليار دينار لنقل السجناء
شطب مادة حليب قيمتها ( 22 ) مليار بحجة التلف جراء القوارض
الموافقة على حصانة الكتيبة الكندية وتمر زهدي في الحصة التموينية
شكلت حكومة السيد حيدر العبادي على وجه السرعة لسد الفراغ الذي خلفته تداعيات ازمة رفض تكليف السيد المالكي برئاسة الوزراء ولتخفيف احتقان الشارع ولطمئنة الناس والقضاء على الشائعات التي نشطت – كعادتها – بمثل هذه الأجواء لذا لم يستغرق تشكيل الحكومة وقت طويل وتم عقد اول جلسة بعد التوافقات والحصول على الشرعية البرلمانية ومصادقة رئاسة الجمهورية وفقا للخطوات الدستورية وقد عقدت اول جلساتها يوم 9-9- 2014 .. التي خصصت فيه للتعارف والتعلم على الية التصويت عبر الحاسوب وحضرها جميع الوزراء الذين ادوا اليمين الدستوري عدا الوزراء الكرد الذين كانوا يطالبون بمنصب نائب رئيس الوزراء مع إضافة وزارة أخرى .. وقد طرح بالجلسة الأولى اهم الفقرات التي تهم تحديد وقت لتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي الذي بموجبه تشكلت الحكومة .. والذي تم تأجيل اغلب فقراته لجلسات لاحقة لاسباب عدة فيما تم مناقشة الاستملاك الإداري لملعب الشعب وكذا تخصيص مبلغ 29 مليار و200 مليون دينار للمواطنين المتضررين من هطول الامطار في بغداد . وبهذا الجانب ينبغي الإشارة الى انه تم الغاء وزارة حقوق الانسان وعدم تشكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وتم تكليف الدكتور طورهان المفتي الذي كان مرشحا لشغلها مستشارا لرئيس الوزراء ومنسقا بين رئاسة الوزراء والبرلمان .
اما اهم فقرات الجلسة الثانية المنعقدة يوم 16 – 9 – 2014 التي تغيب عنها الوزراء الكرد لذات الأسباب السابقة .. تم فيها استكمال مناقشات الاتفاق السياسي سيما ما تعلق منه بين الحكومة والاقليم وكذا بقية المحافظات غير المرتبطة بإقليم . وكذا محاولة إيجاد حل لمشكلة كركوك وقد اجلت هذه الفقرتين أيضا لانها شائكة ومعمقة او لعدم وجود نية جدية لحلها من قبل الحكومة – حسب راي المؤلف – .. كما تم إقرار صرف تعويضات المتضررين من هطول الامطار في العاصمة لعام 2013 .. وقد ادار السيد العبادي مجلس وزارته باتاحة حرية الراي والسؤال وقد طرحت مسألتين مهمة أثيرت الانتباه الأولى طرحها السيد عادل عبد المهدي وزير النفط الذي طلب إقرار ( 3،6 ) مليار دولار لحساب وزارة النفط متراكمة على وزارة الكهرباء .. اما الموضوع الاخر فقد طرحه السيد محمد اقبال وزير التربية الذي طالب بفتح المدارس في المناطق التي تسيطر عليها داعش حيث اجبر التنظيم الإرهابي الملاكات التعليمية على الاستمرار بالدوام مع فرض بعض المناهج التي تتوافق مع فكر التنظيم . اما الجلسة الثالثة فقد عقدت بتاريخ 23- 9-2014 نهارا على عكس الجلستين السابقتين اللتان عقدتا مساءا بسبب إجراءات تخص بطاقات دخول المنطقة الخضراء .. حسب ما ذكره وزير العدل د . حيدر الزاملي . كما شهدت هذه الجلسة إقرار مبلغ عشرة ملايين دينار لاسر شهداء مجزرة سبايكر ، كما وافق المجلس على عدد من مقترحات الوزراء منهم محمد اقبال وزير التربية اذ طالب بعودة الدوام يوم السبت وتوفير أموال لتخصيص مقرات بديلة لاستمرار التعليم في بعض المحافظات . كما طالب وزير العدل حيدر الزاملي تخصيص مبالغ مالية لاصلاح سجن الكاظمية ومبلغ مليار دينار كتكاليف لنقل النزلاء الى سجن الناصرية لحين اكمال تعمير السجن . فيما وافق مجلس الوزراء على مقترح رفعه وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان اعتبار يوم الخميس 25-9- 2014 ذكرى وفاة الامام محمد الجواد ع عطلة رسمية .
الجلسة الرابعة عقدت يوم 30 -9- 2014 وقد طالب رئيس الوزراء فيها بصلاحيات صرف لمواجهة مقتضيات المعركة ضد الإرهاب فيما يخص العقود العسكرية وصرف رواتب المتطوعين والجنود … وغير ذلك ما جمعته وزارة المالية على ان يسدد كسلف يتم تسويتها لاحقا . كما تقرر عقد جلسة استثنائية يوم 2-10 -2014 لمناقشة النظام الداخلي لمجلس الوزراء .. بذات الوقت تم الموافقة على منح جنود الفرقة الكندية البالغ عددهم 85 جنديا الحصانة من اجل التقييم الميداني ودعم الامن في العراق على شرط ان ينظم ذلك باتفاقات دولية . كما طرح وزير الزراعة فلاح الزيدان مقترح توزيع التمور الزهدي ببطاقة الحصة التموينية لعام 2015 وكان طرحا مثير وحصلت فيه مناقشات لم تفض الى إقرار المقترح .. وعقدت الجلسة الاستثنائية ليوم 2-10 وتحدث فيها السيد رئيس الوزراء عن اخر تطورات الحرب مع قوى الإرهاب ومجمل ما بلغته الأمور في اغلب المناطق الساخنة والملتهبة . كما تم الاتفاق على عدد من النقاط فيما يخص النظام الداخلي بعد مداخلات ونقاشات وطلبات من الوزراء حتى تقرر الطلب من مدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بصددها .. وقد تغيب أيضا الوزراء الكرد عن هذه الجلسات للأسباب انفة الذكر .. فيما كانت الجلسة الخامسة بتاريخ 14-10-2014 التي طلب فيها وزير الكهرباء قاسم الفهداوي الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي من اجل انشاء محطة كهرباء ثانوية وقد وافق المجلس مع شرط ان تنفذ العمل الشركة اليابانية . كما طلب وزير التجارة السيد ملاس الكسنزاني تخصيص مبلغ مائة مليون دولار لشراء مفردات البطاقة التموينية وقد وافق المجلس . كذا وافق المجلس على دعم أسعار شراء بذور الحنطة والشعير بنسبة ثمانون بالمائة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار . كما قرر المجلس منح اجازات للموظفين الساكنين بالمناطق الساخنة كل حسب الظروف العامة . على ان لا يؤثر على مستواهم المعاشي . كما تقرر شطب مادة الحليب المخزونة في مخازن الكرمة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بعد تعرضها للتلف بسبب القوارض .. وقدرت قيمتها حوالي ( 22) مليار دينار وعدم تحميل أي جهة مسؤولية ذلك . كما وافق المجلس على تخويل وزير التربية صلاحيات استثنائية محددة لتحسين وضع التعليم العام . بهذا الاتجاه يذكر المؤلف ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت في هذه الجلسة مبلغ عشرة مليارات دينار كسلفة لتسديد صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشروع المبنى الجديد المزمع تشييده جنب السفارة الامريكية ووافق المجلس عليه .. يضيف المؤلف : ( بانه استفساره عن المبنى ونسب البناء فيه فتبين انه تم بناء الملجا فقط وقد تسربت اليه المياه بما تطلب إفراغه .. وحتى يوم 29-5-2021 لم تكمل البناية . وقد شاهدت استئناف العمل نهاية شهر أيار 2022 .
ملاحظة مهمة ان د. عبد الله العلياوي قد باشر مهامه مستشارا لرئيس الجمهورية يوم 4-9-2014 وحضر اول جلسات مجلس الوزراء كممثل عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 23 -12- 2014 .. وقد اعتمد في تسجيل ملاحظاته انفة الذكر بعد اطلاعه على جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء التي تغيب عنها وكذا عبر اسئلته واستفساراته التي وجهها للحاضرين للجلسة من وزراء وغيرهم .
