الى متى تبقى هذه المعادلة الناقصة أو المعكوسة سائدة ومهيمنة، وهي انّ دول الجوار وأخص منها ايران بحسب تصريحات صادرة عنها، تنظر الى العراق على انه سوق لها، في حين لا توجد استراتيجية اقتصادية في بلد نفطي عملاق مثل العراق لكي يرسم خططا لجعل دول الجوار سوقا له، ولو بمحصول الفجل أو البصل؟
مطلع هذا الأسبوع، اعلنت غرفة تجارة طهران، أن صادراتها للعراق خلال العام الماضي تجاوزت 10 مليارات دولار، وأكدت أن العراق سيكون سوقاً مهمة لإيران في السنوات الـ 15 المقبلة.
وقبل ذلك بساعات، كشف علي الوبري الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، ، أن مجموع صادرات اتحاده تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق.
وقال انّ «مجموع الانتاج السنوي من هذه الاسماك في إيران تبلغ أكثر من 200 ألف طن يتم تصدير نصفها الى العراق وبعض الدول العربية”.
وأضاف أن «العراق يستورد نحو 80% منها.
في الوقت الذي تجف فيه بحيرات الأسماك العراقية ويجري طمرها اجباريا ترشيداً لاستهلاك المياه بسبب الجفاف وشحة إيرادات دجلة والفرات، كما ان بحيرات أخرى انقرضت لكثرة القتل الجماعي الغامض في السنوات الاخيرة.
نريد تجارة قوية مع إيران وسواها من دول الجوار، ومرّ بلدنا في ظروف صعبة توقفت العجلة الإنتاجية فيه لكن يبدو ان توقف الإنتاج الصناعي بقصد التصدير التجاري، بعد عشرين سنة، هو قرار أكبر من حقائب وزارية تحمل أسماء “صناعة” و”زراعة” و”تجارة”، من دون مضمون يليق بإمكانات العراق وتاريخ الصناعات فيه خلال السنوات السبعين الماضية، حين كان كثير من دول الجوار يعتمد على منتوجات عراقية.
إذا كان الايرانيون يأملون بأن يصبح العراق سوقهم الأساسية في السنوات المقبلة فإنّ هذا الامر مدعاة لنا للعمل على استثماره لصالح البلد، وأن نزيد التبادل حتى لو كان مختل الكفة مرحلياً، كما هم يرمون الى الإفادة الذاتية، اذا لم نكن قادرين على التصدير ومعادلة الميزان التجاري المضحك في اختلاله لصالح دول الجوار.
لعلنا في اقل تقدير علينا أن نعرف كيف نجعل الاخرين يشعرون انّ جميع الملفات الأخرى الخاصة بالعراق ومصالحه يجب ان تسير كما نريد، ما دمنا رئتهم الاقتصادية والتجارية والمالية التي يتنفسون عبرها