تسود في بعض المجتمعات قضايا معينه بعضها يكون ذات فائدة وبنتائج إيجابية يُستفاد منها وهنا يعمل الجميع على تقويم هذه القضايا وقد تتدخل الدولة لتطوير مفاهيمها لتعم الفائدة وتكون ذات نتائج إيجابية.
والبعض الاخر من هذه القضايا تكون ذات طابع سلبي وذات ضرر مجتمعي ومنها ما قد تكون علنية ومنها ما هو سري ولكن بنتائج متفاوتة الضرر والانعكاس ومنها ما قد تكون ذات نتائج سلبية كبيرة قد تكون منطلقاً لمفاهيم عشوائية ومدخلات معقدة ونتائج سلبية قد تكون محطمة للنسيج الاجتماعي.
واليوم نبحث واحدة من هذه القضايا السلبية العلنية وهي قضية (الإيجارات اليومية للمزارع الاهلية) وهي ظاهرة بدأت بالتزايد والانتشار في اغلب المحافظات، وطبعاً هي ظاهرة جميلة لوكانت مقننة وتعمل بضوابط وشروط معينة وبأجازة ممارسة وتحت رقابة الدولة لتكون متنفس عائلي جميل ذات خصوصية معينة.
ولكن ان تكون عشوائية ودون رقيب فهذه مشكلة كبيرة جداً فأين جوهر القضية؟!
من الأساسيات الأمنية ان يكون كل شيء مسجل ومثبت وهذا يمتد لموضوع الإيجارات ايضاً الشهرية او اليومية وحتى الوقية التي تعمل بها هذه المزارع، لذلك اصبح من السهل جداً لمجموعة من الشباب من الجنسين لقضاء ساعات الرذيلة بعيداً عن الأنظار وكل ما يرافقها من أفعال سلبية والتي لا تخلوا تماماً من حالات انتهاك القانون لا بل حتى الجرائم سواءً من حالات الخطف او التعاطي او حتى القتل لان اغلب تلك الحالات تصاحبها تناول المشروبات الكحولية المُذهبة للعقل.
او قد تُستغل كأماكن لانطلاق عمليات إجرامية او إرهابية او أي شيء اخر قد لاتُحمد عقباه، لاسيما وان اغلب هذه المزارع تكون في أماكن بعيدة وليست امام العين او الرقابة المجتمعية.
عفوية العائلات
كما ان مثل هذه الأماكن قد تكون منطلق للابتزاز وذلك من خلال كاميرات التصوير واستغلال عفوية بعض العائلات الذين يتصورون انهم في أماكن خاصة من المفترض ان تكون امينة لهم خاصة وان اغلبها فيها مسابح داخلية وخارجية لتكون مصدر جذب ترفيهي.
كذلك جانب النظافة التي قد تفتقر لها تلك الأماكن خصوصاً وان غالبيتها تكون بيد عامل اجنبي بنگالي (بدون أوراق رسمية) حتى أصبحت بعضها مصدر للامراض الانتقالية الجلدية والتنفسية وغيرها.
وإذ نتناول هذا الموضوع فأن غايتنا الأساسية هي تشخيص الحالات المجتمعية التي تُشكل خطراً امنياً واجتماعياً يستوجب علينا الوقوف عندها ودراسة سُبل تقنينها من خلال وضع ضوابط حكومية صارمة والتي تعود على الدولة بمردودات إيجابية امنية ومالية كبيرة إضافة الى الجانب الأهم وهو الحفاظ على الضوابط المجتمعية من التلوث بالانحرافات الوقتية التي تظهر بين فترة وأخرى والتي أصبحت من أدوات الفشل التي يعمل عليها الحاقدين ومثيري الازمات الذين تحطمت غاياتهم الدنيئة امام التلاحم الاجتماعي والاستقرار الأمني الذي يشهده بلدنا.
ولعلنا اليوم ونحن كمجتمع عراقي محافظ رسمت ملامحه الإنسانية السمحاء التي توارثتها الأجيال وضحى من اجلها الأجداد والاباء والابناء واصبحنا قبلة للعالم تحج الينا وفود الزائرين في اكبر تظاهرة يشهدها العالم في زيارات مليونية وسفرة عراقية اصبح يُضرب بها الامثال بالكرم والكرم من الشجاعة.
{ استاذ مساعد لواء دكتور