كثيرا ما نسمع عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة دون ان نعرف طبيعة الاحتياجات ودون النظر في طبيعة الخصوصية واسبابها ودون النظر الى وضعهم الجسماني وامكانياتهم الفيزيائية. في حقيقة الامر ان تلك العبارة تفسر نفسها وترشدنا الى ان تلك الفئة من الناس باختلاف اوضاعهم هم باشد الحاجة للرعاية والاهتمام وتشريع القوانين التي تناسب وضعهم وطبيعة حياتهم. كل القوانين عادة تشرع على اساس الانسان ذا القوام الكامل ولا نكاد نجد قانون يستثني في ديباجته وفقراته ذوي الاحتياجات الخاصة وما على المتضرر الا ان يكافح ويناضل في سبيل ايجاد ثغرة تستثنيه من القانون. في الدول التي تقدر انسانية الانسان فانها تخص ذوي الاحتياجات الخاصة بخدمة ورعاية وقانون خاص وجمعيات رعاية خاصة وعادة ما تستثنيهم من القرارات والتعليمات العامة بل وتزيدهم امتيازات على من سواهم لكي لا يشعروا بعدم الاهتمام. في دوائرنا مثلا ليس هناك نافذة خاصة لمعاملات لذوي الاحتياجات الخاصة،في التعيينات ليس هناك نافذة خاصة لهم بل ويتم الاستيلاء على حصصهم، في المستشفيات ليس هناك افضلية للعلاج والرعاية، في الشارع ليس هناك تمييز وخصوصية في السير والعبور والقيادة، الموظف منهم عليه من الواجبات ما على صحيحي القوام وغيرها كثير. احد الاصدقاء من تلك الفئة اراد ان يستخرج اجازة قيادة لكي لا يكون عالة على غيره وليعين نفسه وعياله لكنه فوجئ برفض الطلب بحجة ان طوله لا يسمح بقيادة السيارة علما الفرق هو 10سم، عدا ذلك فانه يقود السيارة منذ سنوات ولهذه اللحظة لم يلتفت اليه احد ولم يتم تعديل قانون المرور ليلائم جميع الحالات رغم انه قدم طلبات كثيرة لذلك. لا ابالغ اذا ما قلت ان ذوي الاحتياجات الخاصة فئة منسية ظلمت مرتين اولاها من المجتمع والاخرى من الدولة ومؤسساتها ولابد من وقفة جادة من اعلى هرم السلطة تنصفهم وتعيد لهم الامل وهذا خلق الله وله في خلقه شؤون