تنطلق عمليات الاستثمار وتتجسد بشكلها العملي على ارض الواقع عندما تستحضر الدولة ارادتها بشكل حقيقي وتعمل على ازالت المعوقات الكبيرة والكثيره التي تواجه عمليات الاستثمار بدء من افة الفساد الاداري والمالي وما يرافقها والتي تعتبر اهم عوامل تعطيل عمليات الاستثمار والنمو والتنمية الاقتصادية في العراق وخلق بيئة طاردة له ما يلزم الدولة ويحتم عليها توفير الضمانات الامنيه والادارية والنزاهه والحوافز لجلب الاستثمار وتوطينه في العراق بعتبار العراق اليوم من اضخم الاسواق العالمية الذي يستوعب كل انواع الاستثمار وكل المنتجات الجديدة التي بالامكان انتاجها محليا والتي تخلق في المستقبل القدرات التصدرية للعراق وجلب العملات الصعبة له والتي تساعد على دعم وتقدم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل وتبسيط عمليات الاستثمار امام المستثمرين والدول المستثمره مع تقديم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيره والصناعات التمويلية ونحن بامس الحاجة لبناء القواعد والمنطلقات واسس القوة الاقتصادية الوطنية والاستثمارية لمواجهة التحديات والازمات والمطبات والخلل الاقتصادي الحاد بعد ان تشعبت وكبر حجم الازمات الاقتصادية العالمي التي انعكست على دول العالم ومنها العراق الذي يعاني بالاساس من الخلل الاقتصادي في نسب معدلات التضخم الحاد التي يشهدها الاقتصاد الوطني التي ادت الى الارتفاع الجنوني في الاسعار وهذا ما يؤكد ضرورة تعبيد الطرق وفتح الابواب لتسهيل عمليات الاستثمار التي تلزم الحكومة بتحسين وتنقية بيئة الاستثمار لدعم وتقوية الاقتصاد الوطني التي تمكننا وتؤدي بالنتيجة الى عمليات ترويج الصادرات السلعية والبترولية وتطوير صناعة السياحة لجلب السائحين الى العراق و تؤدي بالنتيجه الى تقوية الاقتصاد الوطني وايجاد طرق حديثه في اعادة استصلاح الاراضي الزراعية و تحسين الزراعة والانتاج الزراعي واقامة مشروعات صناعية وطنية جديدة توصلنا الى الوقوف عند ترشيد الاستيراد وخفض عمليات الاستهلاك الغير ضرورية والغير مبرره كل هذه الخطوات سوف تساعدنا على بناء اقتصادنا الوطني وجذب العملة الصعبه للبلاد وتحسين الخدمات والحد من البطالة والفقر والتفاوت الطبقي في العراق.