تثابر الشعوب وخاصة قياداتها الابداعية في مجالات الاعلام والثقافة والسياسة لوضع فلسفة انتخابية تلائم تلك البلدان لتحقق الهدف السامي من الانتخابات لبيان الرأي الشعبي وتحقيق مايطمح اليه المواطن ليحصل على ممثل عنه عاكسا حقيقيا لارهاصات الجماهير لتطبق رسميا بادارة الدولة.

وكلما مر وقت اطول كلما ازدادت الخبرات المتراكمة والتي تؤدي بالضرورة لاصلاح الاخطاء السابقة وتطوير التشريعات بما يتلائم بتمثيل حقيقي لرأي الشعبي الا في العراق فالديمقراطية الفتية التي جاءت بقوة الترسانة العسكرية والتي راح ضحيتها ملايين العراقيين بدأت بشكل جيد ومع الزمن ظهرت ملامح بعيدة عن الديمقراطية .

التمثيل الشعبي تغلب عليه تمثيل الحجاج (جمع حجي) فيقول ملايين المواطنين الا ان مايطبق هو قانون الحجي فبعد التجربة البرلمانية السابقة بجعل المحافظة دوائر انتخابية متعددة حتى نحصل على تمثيل مناطقي دقيق الغيت حال تسنم النواب الجدد للعودة للوراء.

والطامة الكبرى ان المستقل لا يستطيع المنافسة حتى بالرسومات التي تفرضها المفوضية على المرشحين كافراد وكتل وكذلك التمييز غير العادل في اغلب الاحيان بمطالبة المرشح الفردي بجمع تواقيع ناخبين غير مسجلين بحملات انتخابية اخرى بينما الاحزاب لايطلب منها ذلك رغم ان بعض الاحزاب لا تملك مئة شخص مريد لها الا انهم يملكون المال لدفع رسوم تاسيس حزب .

وكل هذه المعرقلات التي تمنع المرشح الشعبي عن الوصول لمجلس النواب او المحافظات لعدم تحقيق العدالة بالمساواة بين المرشحين اضف لهذا الخلل انه اجبر المستقلين على المشاركة ضمن الكتل القديمة او المدعومة من المال السياسي المنهوب بأغلبه من موازنات المال العام فصار المرشح يطلب الدعم المادي من تلك الكتل الكبيره.

وكلما زاد الدعم المادي كلما زاد حظه باقناع البسطاء الذين يتمنون يوما العيش بسلام مع افواج الفاسدين الذين باتوا يشترون مصادر القرار ليتخذوا المواطن البسيط مجرد سلم للوصول لرغباتهم المكبوته ماديا وجسديا والتمكن من سلطة تخوين الشريف ومكافئة الخائن؟