توجه احد الاصدقاء الافاضل بمناشدة من خلال صفحته على الفيسبوك بقوله (ايها الشرفاء لا تبيعوا خور عبد الله بالرشاوي اياكم ،، ثم اياكم) ،، وقد علقت على ذلك بالاتي : – هل بيع اجزاء من ارض الوطن الى الاجانب يقوم به الشرفاء من ابناء البلد ؟؟!! وهل مثل هذا الموضوع الخطير والمصيري يعالج بالمناشدات والرجاء وتوجيه الخطابات او القسم والتعلق بالرموز والمقدسات ؟؟!! ان في اي دولة اخرى مهما كانت صغيرة او ضعيفة ، فان مثل هذا العمل الاجرامي الخياني يعرض المتسبب الى اجراءات تحقيقية صارمة وتقديمه الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى ،، ولكن يبدو ان في الحكم القائم الان في العراق الذي وصل فيه الامر الى ان الفساد اخذ يتسبب حتى في قتل المئات كحادثة عرس الحمدانية الاخير ، او الامر الاخر الاخطر والغير مسبوق وهو ان تمتد ايدي النساء للاعتداء على ضباط الشرطة او اطلاق النار على دور المحققين من الضباط على طريقة (الدكه العشائرية) ،، فاي دولة واي نظام ؟!!  ان مثل هؤلاء الذين هيمنوا على مقاليد السلطة مستعدون لبيع العراق (تفصيخ) دون ادنى خوف او وجل فلا نظام ولاقانون ولا هيبة او سطوة للدولة ،، ان كانت هنالك دولة ،، وانما اعراف وتقاليد الجاهلية الجهلاء ،، سلب ونهب وشريعة غاب  ،، ان هؤلاء هدفهم الاول والاخير هو الاحتفاظ بكرسي الحكم لاطول مدة ممكنة ، فهم لم يكن يختلفوا عن الحكام الاعراب في النظام السابق ، الا في شيئ واحد هو الشراسة والجسارة والجبروت والتهور التي اتسم به اعراب نظام ماقبل السقوط ،، اما اعراب مابعد السقوط فهو التخوف والمراوغة والبحث عن المساومات الرخيصة والتملق والتردد والاستسلام وعقدة النقص والدونية والانبطاح والسرقة والنهب . لقد اثبتت الاحداث ان في العراق لايوجد وطني مخلص حقيقي للعراق او ثوري ومبدئي الى غير ذلك من عناوين الدجل والكذب والخداع  التي سأم الناس منها ، حيث ظهرت حقيقتها في الاحداث التي اعقبت ثورة  ١٤ تموز عام ١٩٥٨ وكذلك للمرحلة التي اعقبت السقوط ، فموقف العراقيين الحقيقي من الاحداث والمتغيرات وردود افعالهم وتصريحاتهم تجدها على الدوام نابعة من عصبيات قومية او طائفية او قبلية او مصالح ومنافع شخصية ان كانت مادية او اعتبارية كحب الظهور والزعامة المجتمعية ونزعة التسلط ، ولكنها دائما تأخذ ظاهرا شعارات وعناوين وتكتلات سياسية او حزبية لخداع الاخريين وغشهم والضحك عليهم .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *