اغلب المحللين الذين ظهرو على شاشات القنوات الفضائيه وعدو ان صعود الدولار لايستمر وان الدوله امام معالجات تحتاج شهرين الى ثلاث اشهر وسوف ينتهي السوق الموازي
بينما ينتهي البرنامج يسئلني البعض اقول سوف لايتحقق ذلك وهؤلاء في وادي والسوق في وادي وهؤلاء البعض منهم مستفيد والبعض تحليل اكاديمي بعيد عن الواقع

اليوم وبعد مرور تسع اشهر والسوق الموازي يتحدى الجميع بفارق يزيد 200 نقطه
وجميع الحلول ترقيعيه بل بعيده عن الحل
نجد اننا امام وضع بدأ يقلقنا ومن واجبنا ان نبدي وجهة نظر عسى ان يسمعها من بيده القرار قبل فوات الاوان
من غير المعقول نبيع الدولار بسعر 1300 والدولار يباع بسعر 1560
والفارق في جيوب الفاسدين والدوله والمواطن هو الخاسر
اذا لماذا نتفرج ولماذا يصر علينا البعض بل ويخدعنا ويخيفنا من ارجاع المزاد ضمن سقوف معينه بحيث لايقل عن 1300 ولايزيد عن 1500
وبالتالي الفارق في جيب الدوله وان المواطن مستفيد والمضارب فاتت عليه فرصته والجمنا جيوب الفاسدين
هذا هو الصحيح حاليا وكل من يضع العراقيل امام هذا الاقتراح الرجاء عدم السماع له في هذه المرحله
الخطوه الثانيه وهيه مهمه جدا
من المعلوم للجميع ان شركات الصيرفه قد تم ايقاف تاسيسها منذ عشر اعوام تقريبا
فهل لك ان تتصور كم زاد الانفاق وكم زادت حجم التجاره والحوالات وكم زاد حجم النقد المتداول وكم زاد نفوس العراق
لااجد مبرر واحد لعدم فتح تاسيس الشركات الصيرفه بل هو التخلف بعينه والجهل المصرفي
وكذلك يجب المباشره فورا بفتح تأسيس شركات صيرفه وبسرعه حتى تغطي المساحه الجغرافيه وفك الاختناقات وتسهيل حصول المواطن على الدولار وانهاء الاحتكار والتلاعب من البعض
كل المؤشرات توكد ان محافظات العراق بحاجه الى عشر اضعاف الشركات الصيرفه التي اغلبها اندمجت في تصنيف ال Aاو Bبينما شركات الصنف C اصبحت قليله جدا ولاتعرف
لذلك سوف نخلق تنافس قوي في العرض والطلب ونخلق الاف فرص العمل للشباب وكذلك وعائدات كبيره للدوله من خلال الامانات التي سوف تودع عند التاسيس
اتمنى من يعارض ذلك يجيبني ماهو المغزى من عدم فتح التاسيس وماهي مصلحة البلد ان يكون سعر شركة الصيرفه من فئة C يزيد على 500 الف دولار
المباشره بذلك وعدم سماع الى اصوات المستفادين والذي سوف تتضارب مصالحهم بهكذا قرارات
سوف تكون الخطوات الاولى والمهمه في كسر ظهر السوق الموازي
وبمجرد البدأ بها والاعلان عنها سوف ينهار السوق
رساله يجب ان تصل الى المسؤول الاول في الدوله اأو الذي يهمه مصلحة بلده ومعانات مواطنيه وتخبط الحلول حتى تنهي السوق الموازي وعدم السماع والاكترات للاصوات التي سوف تقف يالضد وسوف تكون

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *