يتخلل التاريخ سلسلة من الاحداث والمتغيرات التي ترافق الحياة الاجتماعية والتي من خلالها ينتج تغير في حياة الاشخاص بشكل مجتمع بالتالي يسري على الشخص الواحد، ومن ضمن هذه المتغيرات ما يكون ذات خصوصية شخصية من خلال ارتفاع بعض هؤلاء عن دونهم، وهذا الارتفاع قد يكون ايجابي او قد يكون سلبي كلاً حسب الظروف المرافقة والمحيطة لذلك الشخص، فقد يتعرض بعضهم لمعرقلات معيشية تُدني من مستواه وقد تُفقده شيء من وضعه الاجتماعي سواءً اجتماعياً او مالياً وبعضهم من ترفعه تلك المتغيرات وتُميزه عن غيره اجتماعياً او مالياً او حتى ثقافياً.

وهذا التميُز قد يكون نتيجة ظروف طبيعية واجتهاد الشخص نفسه لتطوير نفسه وفق تدرج حياتي متسلسل رافق عملية التطور والتغيير وهو من الامور الحسنة التي يُنشدها المجتمع وحق طبيعي ومكافئة الزمن نتيجة الاجتهاد الشخصي.

وهناك تميُز مكتسب نتيجة وراثة ذلك الشخص شيء عن ذويه سواءً كان مادياً او اجتماعياً وهو طبيعي جداً وحق من الحقوق الواجبة الاكتساب.

وهناك نوع اخر غير طبيعي من الظهور السريع الذي يرافق الشخص بتغير وضعه من والى دون سابق انذار وبدون المرور بالتسلسل التاريخي الطبيعي من خلال الخروج عن المألوف المتعارف عليه، وهنا نقف قليلاً عند هذا النوع من التطور الغير طبيعي ليكون موضوع بحثنا هذا.

فلو اخذنا مثالاً بسيطاً عن بعض الذين طرأت على اوضاعهم المادية او الاجتماعية طفرات كبيرة غير طبيعية سواءً من الناحية المادية وهو ما نلاحظه من قفزات متتالية تضخمت معها الاموال لديهم واصبحت بتزايد مستمر يرافقها التغير بالوضع الاجتماعي واختلاف ومستواهم الاقتصادي وفقاً لمبدأ (الفلوس تغسل الفكر) والذي معه تتغير المفاهيم الاخرى والنظرة المجتمعية لذلك الشخص من خلال شراء العقارات الفخمة في مناطق راقية وباهضه الثمن والتي عادة تمتاز بالرقي دون التي عادة لا يتم الافصاح عنها حتى لا يكونوا عرضة للانتقاد من قبل الاخرين الذين يعانون من ذات المشكلة التي تُرافق مسيرتهم الحياتية.

او منهم من يتغير وضعه اجتماعياً بغفلة من الزمن يتحول او تتحول من حال الى حال اخر بدون مقدمات لذلك وبدون اي مؤشر استدلالي لهذا التغيير المفاجئ والنفوذ الواسع والسريع والعلاقات الآنية مع اصحاب النفوذ.

وهنا لابد ان نشير الى حجم الانتهاكات التي ترافق عملية تغير الاحوال وعدد الاقنعة التي يستهلكونها ومقدار الكذب الذي يُرهقهم ليوصلهم الى ما هم عليه.

ومما لاشك فيه ان كل ما بُني على باطل فهو باطل لذلك فأن الارضية الهشة التي لا اساس لها لهؤلاء تجعلهم مهزوزين وغير مستقرين فمن لا اساس له لا يمكن ان يكون قوياً في المجتمع.

وللوصول الى نتيجة ما تم بحثه فأن وضع هؤلاء يحتاج الى مراجعة وتدقيق فاذا بحثنا ذلك من الناحية الجنائية حتماً سنجد ان خللاً او انتهاكاً للقانون الوضعي او المجتمعي قد تم تجاوزه في احدى مفاهيمه. والسؤال هنا هل انهم مصدر للجريمة؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد ان نلتفت لماضيهم ونبحث في تاريخه سنجد تفاصيل مخيفة وخطرة تستوجب علينا وضعهم تحت المجهر وفق ميزان العدالة الاجتماعية الذي معه تُشيد الاخلاق الانسانية لبناء مجتمع آمن ومستقر.

لواء استاذ مساعد دكتور

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *