حماية للرئاسات الثلاث والوزراء ووكيليهم والنواب ومديري الأجهزة الأمنية والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الدوائر الكبيرة في العاصمة والمحافظات وزعامات الأحزاب ومقارهم ومساعديهم ومديري الدوائر غير المرتبطة بوزارة وقادة العمليات العسكرية والفرق والألوية والافواج، وفي الجانب الآخر حمايات للأثرياء وأصحاب الثروات والبنوك والشركات، و للمطربين وراقصات النوادي الليلية المشهورات ولرؤساء العشائر والافخاذ وبعض رجال الدين، كما هناك حمايات لرؤساء حكومات ونوّاب ووزراء سابقين بدرجة أقل. بمعنى اخر، يبدو العراق وكأنّه نصفه محمي من نصفه الاخر أو من اخطار وتهديدات غير مرئية، السلطات وكوادرها وحدهم يرونها من حيث نعلم ولا نعلم.
ومعظم هذه الحمايات هم من أقارب المسؤولين، غير مدربين بطريقة نظامية وصحيحة لتقديم الحماية المطلوبة بالشكل الحضاري الصحيح من دون النيل من حقوق المواطنين العادين في السير بالشوارع او المرور في الأمكنة العامة والساحات والأسواق. حمايات لا تفقه عن حقوق الانسان شيئاً، اغلبيتهم ، وأخص منهم أولئك المرافقين لبعض النواب والوزراء، كانوا في السابق باعة قناني غاز ونفط ابيض على الطنابر أو عاطلين لعدم حصولهم على تعليم لائق أو عربنجية لبيع مواد غذائية في الطرقات ومن كان ذا حظ عمل سائق سيارة اجرة، ولا عيب في العمل بأي مهنة، لكن الاحتكاكات العنيفة بالسلاح المتكررة التي تقوم بها عناصر من حمايات نائب هنا ووزير أو محافظ هناك، مع المتظاهرين المدنيين الذين يمارسون حقوقاً كفلها الدستور، باتت تحيلنا الى ظاهرة غريبة ومستنكرة لا بدّ أن تقوم جهات دستورية بضبطها ووضع قواعد أو حتى قوانين توضح شروط الذين يلتحقون بالحمايات الخاصة للمسؤولين والسياسيين ، قبل ان تنفلت الأوضاع من دون سيطرة