من اهم المبادئ والمضامين الواردة في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 9/اتحادية/2023 في 14/11/2023 هي:
1. ن مجرد تقديم عضو البرلمان لاستقالته يعتبر مستقيلا ولا يحتاج ذلك إلى تصويت البرلمان ولم يوجب المشرع شكليه معينة بل بمجرد تقديمها يعتبر مستقبلا ولا عبرة بتقديم طلب لسحبها وان مهمة رئيس البرلمان ليست القبول او الرفض بل استكمال الإجراءات المترتبة على تقديمها وان موافقته على الاستقالة تمثل ايذاناً للترويج الاجرائي لها وليست موافقة على قبولها.
2. يكون البرلمان مختصا بالفصل في صحة العضوية التي اشار اليها الدستور في المادة (52) منه بفحص الوضع القانوني للنائب منذ تقديمه طلب الترشيح الى اعلان نتيجة الانتخابات. اما انتهاء العضوية فتعني ان المرشح بعد ان استوفى الشروط واصبح نائبا قام بعمل أفقده شرطا كان متوفرا عند الترشيح وهنا يكون للمحكمة الاتحادية التصدي له بالفصل وانهاء عضوية النائب، وان قرارها يكون كاشفا لحالة انهاء العضوية.
3. قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين على تقديم طلبات استقالات او ضمانات له يستخدمها متى يشاء تعد مخالفة دستورية
4. ان المحكمة وعلى الرغم من انها ذكرت حرفيا بأن السيد الحلبوسي : ( قام بتغيير الحقيقة وان هذا التغيير يعد تحريفا بما ورد في ورقة الاستقالة) ، وهذا يعني انه قام بفعل التزوير الذي عرفته المادة 286 ق.ع بقولها : ( التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر).لكنها اعتبرت ذلك حنثاً باليمين وليس تزويرا وانهت عضويته استنادا لأحكام المادة (50) من الدستور بسبب الحنث باليمين .