-1-
عمليات الفساد المالي مستمرة دون انقطاع ، رغم كل ما يُعلن عن اجراءات صارمة تنتظر المتلاعبين والمزورين والمفسدين .
-2-
آخر الأرقام في هذا الباب :
« ضبط 19 معاملة تقاعدية مزورة في الانبار ،
وقد صرفت بموجبها 400 مليون دينار «
-3 –
ان هذه المئات من الملايين كان يمكن أنْ تنفق على مجاميع من العوائل الفقيرة ، او على العاطلين عن العمل ممن انهكهم الجوع، او على اي مشروع خدمي ينفع المواطنين .
-4-
ان عملية التزوير جريمة خطيرة بحق الشعب والوطن ، وانها اذا دَلّتْ على شيء فانما تدل على أنَّ الحصول على المال الحرام هو هدف المزورين، بعيداً عن كل ما تقتضيه الموازين الدينية والوطنية والاخلاقية والانسانية والاجتماعية .
-5-
انّ هناك معاملات مزورة تم ضبطها في الانبار ولكنّ السؤال الملح هو :
هل تمثل هذه المعاملات المزورة المضبوطة كلّ العمليات المزورة في مجال التقاعد وفي غيره من المجالات في كل المحافظات ؟
من الصعب حصر المعاملات المزورة بتلك التي ضُبطت مؤخراً في الانبار.
فالفساد المالي أصبح أمراً شائعا على نطاق واسع ودون هوادة في مختلف القضايا وفي شتى المحافظات .
ولم تنجُ منه سائر المؤسسات والدوائر الرسمية .
-6-
انّ الأزمة الحقيقية هي أزمة اخلاقية، وما التزوير والاستحواذ على المال العام بالعراق اللامشروعة الاّ مظهر من مظاهر التردي الاخلاقي الذي فاد الى التنكر الى الروح الوطنية المطلوبة من كل مواطن
وهنا تكمن الكارثة .