على وشك ان ينطلق مارثون مجلس النواب العراقي لاختيار وانتخاب رئيساً جديدًا له ، خلفاً للسيد الحلبوسي الذي اسقطت المحكمة الاتحادية العليا عضويته في الرابع عشر من تشرين الثاني 2023 .

هذه الانطلاقة تبحث عن اسم الشخصية وحزبه السياسي الممثل لاحدى المكونات الاجتماعية الرئيسة في العراق ، ولا تبحث عن مواصفة او صفات الشخصية التي سوف تتبوء هذا المنصب، منصب رئيس اعلى سلطة تشريعية في عراق ما بعد 2003 ، بل ان كل المتابعين والمحللين  السياسيين يركزون على اسم الشخصية متناسيين مواصفاتها وتمكنها من اداء مهامها وفقا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب .

ان مجلس النواب بحاجة الى رئيس يضع اولوية تشريعية من خلال اجراء فلترة تشريعية لقوانين الموجودة في خزانة المجلس ، حتى يخرج بقوانين نوعية تخدم العراق .

مجلس النواب بحاجة الى رئيس يمضي او يواكب الجهد الحكومي في مكافحة آفة الفساد ، ويأتي ذلك عبر تفعيل آلية الاستجواب ولجان التحقيق النيابي بعبارة اخرى تفعيل الدور المحوري لمجلس النواب هو الدور الرقابي ، والتفعيل لا يكون ايضا  إلا بتفعيل مطبخ المجلس وهي اللجان الدائمة ، ان احدى مواصفات الرئيس الجديد لمجلس النواب ، تفعيل عمل اللجان المجلس بمتابعة مستمرة لعملها ، وتحديث مهامها  .

ان تنظيم اوقات انعقاد جلسات مجلس النواب من الضروريات التي لابد ان يضطلع بها رئيس المجلس القادم ، ومن المسائل المهمة التي سوف تلقى على عاتق رئيس مجلس النواب الجديد مسألة معالجة ظاهرة غياب النواب عن المجلس ، التي تؤثر على نصاب عقد الجلسات .

ان رئيس مجلس النواب الجديد مطلب بوضع حلول تشريعية لعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عبر تشريع قانون ينظم تلك العلاقة ، وان تكون مواصفة الرئيس القادم لديها امكانية او الاسهام في حل اشكالات العلاقة ، والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق خاصة في ظل الحديث عن تعديل قانون موازنة عام  2024 .

لا أحد ينكر ان ادارة مجلس النواب صعبة على اعتبار ان المجلس مكون من كتل مختلفة التوجهات ، لذا لابد من الرئيس القادم ان يحمل مبضعاً جراحياً ليخرج تلك التوجهات الكتلوية بما يخدم المصلحة الوطنية العراقية .

ان شخصية رئيس مجلس النواب بهذه المواصفات سوف تنقل المجلس نقلة كبيرة على الصعيد الوطني ، ويحظى المجلس في عهده بثقة الشعب ويعزز النظام البرلماني الديمقراطي.