بين حينٍ واخر يُتداول بين الناس على صفحات التواصل الاجتماعي صوراً أو مقاطع فديوية تُربك الرأي العام وتفتح سجال الانتقاد والرفض واختلاف الآراء بين رواد هذهِ الصفحات فتنتشر بسرعة كبيرة بين الناس. النسبة الاكبر لهذه الصور أو المقاطع تكون أما في دوائر الدولة أو الشارع وتسبب ضجة عارمة بين الناس، غالباً ما تكون غاية هذه المُصورات هي توثيق لتقصير موظف الدولة في عملة أو مواطن لا يحترم القانون ثم تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتصل الى أصحاب الشأن والمسؤولين المختصين لنرى عاجِلاً في اليوم التالي يتلكم عن اتخاذ الجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة وفق القانون. السؤال هنا هَل نحتاج دائماً الى كاميرا لِتطبيق القانون؟ . هَل إن الخروقات القانونية تُصور دائِماً أم ان جزءاً كبيراً منها يبقى في الكواليس؟ وهل نحتاج الى ضجة اجتماعية لتطبيق القانون والعدالة بصورة سليمة؟. جميع هذه التساؤلات تحتاج الى اجابة، كما تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي إلى التَهذيب فإن التصوير والنشر والتداول بهكذا طرق يجب أن يكون ممنوعاً و يُجرم لان فيه استباحة للحقوق الشخصية سَواء كانت للظالم أو المظلوم. سيسأل سائل ويقول إذاً كيف سَنُحارب المُمارسات الخاطئة التي تحدث يومياً والإجابة يا سيدي: هذا الدور هو دور الدولة والسلطات المعنية والرقابة، لان السلطات المختصة لا تحتاج الى كاميرا لِتُطبق القانون وإن احتاجت فإن القانون سيُطبق (على ناس وناس).