تسعى الحكومة العراقية، برئاسة دولة الرئيس محمد شياع السوداني، إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، التي تواجه تحديات كبيرة في تطبيق قانون الاستثمار على مستوى المحافظات. وفي إطار هذه الجهود، قدمنا نحن وفريق عمل مشترك من المتخصصين مشروع قانون لتأسيس اتحاد المستثمرين العراقيين، بهدف تحسين مناخات الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في العراق.
يمثل هذا المشروع حلاً مستدامًا لتفعيل القطاع الخاص، الذي يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد. يعتبر المستثمرون العامل الأساسي في هذا القطاع، حيث يلعبون دورًا حيويًا في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، قدمنا مشروع قانون اتحاد المستثمرين العراقيين لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف حماية حقوق المستثمرين وضمان مصالحهم، مما يشجعهم على الاستثمار داخل العراق.
حقوق المستثمرين
يشير المشروع إلى أهمية تشكيل اتحاد يدافع عن حقوق المستثمرين ويساهم مع الحكومة في تعديل القوانين والتعليمات النافذة لتحسين بيئة الاستثمار. ويتضمن هذا الاتحاد مشاركة فعالة من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز فرص التعاون والشراكة لتحقيق التنمية المستدامة.
يتماشى هذا المشروع مع رؤية الحكومة العراقية لتطوير القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، عملنا بالتعاون مع فريق عمل مشترك من المتخصصين والخبراء في مجال الاستثمار على إعداد مسودة القانون وضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا السياق، تم إرسال نسخة من مسودة القانون إلى دولة الرئيس السوداني للاطلاع عليها وتوجيه ما يراه مناسباً. نأمل أن يساهم اتحاد المستثمرين العراقيين في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، تدعم التنمية الاقتصادية وتحقق الرفاهية للمجتمع العراقي.
تشير التقارير الحديثة إلى أن الحكومة العراقية تتبنى إجراءات حاسمة لتحسين البيئة الاستثمارية، وقد أشادت بها المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي نوه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مجالات النمو غير النفطي وإدارة المالية العامة.
كما أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أسفرت عن تطوير «خريطة المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة» في العراق، والتي تحدد الفرص الاستثمارية المربحة والمتوافقة مع احتياجات التنمية المستدامة والأولويات الوطنية.
مناخ واعد
وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تصريحات سابقة أن العراق يقدم مناخًا استثماريًا واعدًا ومفتوحًا، مستعرضًا فرص الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمناطق الصناعية، وهو ما يعكس التزام الـــــــــحكومة بتشجيع الشـــــــراكات مع الشركات العـــــــــالمية المتخصصة.
وقد أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أن قيمة الفرص الاستثمارية في العراق تصل إلى حوالي 400 مليار دولار، مما يؤكد على الفرص الضخمة المتاحة للمستثمرين في جميع المحافظات.
إن تأسيس اتحاد المستثمرين العراقيين يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستقر. نتطلع إلى دعم الحكومة العراقية لهذه المبادرة، التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية التي ينشدها العراق.
وزير التخطيط الأسبق