في الآونة الاخيرة أخذنا نسمع ونقرأ عن عشرات العمليات التي  تقوم بها هيئة النزاهة بالقاء القبض على مسؤولين وموظفين حاليين أو سابقين متلبسين بالرشوة ، وهي عمليات نوعية وجريئة ، كان آخرها وليس أخيرها القبض يوم الثلاثاء الماضي على 5 موظفين بمصرف حكومي بكربلاء أختلسوا مليار دينار فقط لاغير عدا الخردوات والنمنميات لكن هذه العمليات تبقى محدودة في ظل تعاظم مستويات الفساد الى حد بغيض ! وفي واقع الحال فأن مثل هذه الأخبار لم تعد تثير إهتمام الناس لانها غدت سمة يومية نعايشها كل يوم بدأ ًمن دفع الرشا في معاملات الدوائر الحكومية الخدمية الى الصفقات الأستثمارية المشبوهة التي تمرر بالمليارات وجلّها عمليات غسيل أموال  دون حسيب أو رقيب من واحد  (دمّه) طاهر ! وفي معظم الدوائر صارت هذه ظاهرة يتعامل معها الناس وكأنها أمر واقع ، فمعاملتك لن تمر دون دفع (المعلوم) وبشتى الطرق الملتوية شئت أم أبيت وغصبا على راس الحكومة التي تجعجع وتتبجح بمكافحة الفساد دون أن نرى واقعا ملموسا وفسحة من ضوء نهاية النفق المظلم والذي سيبقى كذلك مادامت عملية مكافحة هذه الأفة عرجاء لا بل…. مصابة بالشلل الرباعي ! ولن أتحدث عن الإعلانات الساذجة لتحفيز الشارع والمواطن بمسميات (الوطنية تدعوك للابلاغ عن حالات الفساد) أو (بتظافر الجهود المخلصة نقضي على الفساد) لأنها أصبحت إسطوانة مشروخة لاتصدر أية أنغام وستبقى تستهلك معظم موارد الدولة لكنها لا تثير أحدا من أصحاب الظمائر المتصلة و..المنفصلة وستبقى كذلك زمنا طويلا  وحسنتها الوحيدة إنها وسيلة (لغف) مالي لانها تستهلك كميات كبيرة من الدهان والكتابة على الجدران مثل تلك التي نراها في محطات الوقود والتي تنص على (يمنع التزود بالوقود من الجهة المعاكسة) لكننا نجد العديد من سائقي المركبات وهم يتمونون من هذه الجهة دون أن يردهم أو يردعهم عامل المحطة خوفا من كونهم منتسبين أو مسنودين من جهة ما أو خوفا من (إبن عشيرة) يتحين الفرص لطلب الفصل والدكة العشائرية التي باتت تحكم مجتمعنا بعد تقلصت قوة القانون وبدأت تتحضر !