لقد استبشرنا خيراً عندما سمعنا تصريحات السيد السوداني وبانفعال شديد أمام وسائل الإعلام عندما كان وزيراً ومن ثم نائباً برلمانياً حتى وصل لمنصبه التنفيذي الحالي حول مواضيع كثيرة تهم حقوق العراقيين الإنسانية والدستورية والقانونية ومنها ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين كونها لاتسد حاجاتهم الإنسانية وإعطاء الوعود بحل أزمة السكن من خلال بناء وحدات سكنية مخدومة واطئة الكلفة لتشمل العوائل من أصحاب الدخل المحدود وضمان الرعاية الصحية والاِجتماعية لجميع الشرائح سيما الطبقات الضعيفة ولكل المستحقين لها إضافة الى وعد بحل مشكلة ارتفاع سعر الدولار بعد أن وصلت قيمة فئة الـ 100 دولار الى نحو 153 ألف دينار عراقي وأكثر بينما كان الوعد بان يقف السعر عند حدود الـ 132 ألف دينار ومحاسبة كل من يتداول العملة بأكثر من هذا المبلغ في الأسواق المحلية وبابتسامة من السوداني يغلب عليها عدم الثقة أوصى العراقيين بأن يدخروا الدينار العراقي بدلاً من عملة الدولار وكأن العراقيين البسطاء المساكين هم أصحاب الدولار وليس حيتان الفساد والسرقة الكبار الذين أكلوا الأخضر واليابس ولسنوات طويلة تحت غطاء القانون والعناوين والمسميات الحزبية والوظيفية الرفيعة دون محاسبة إضافة الى مايتعرض له الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من سرقة لرواتبهم وذلك من خلال بطاقة الكي كارد المصرفية كل شهر وبطريقة شيطانية يعجز عنها حتى ابليس الملعون وأبسط استقطاع لأدنى راتب لايقل عن ثلاثة آلاف دينار وقابلة للزيادة وفقا لمستوى تلك الرواتب وهذه السرقة تصل الى المليارات من الدنانير كل شهر بلا مسوغ قانوني وبعلم إدارات مصرفي الرافدين والرشيد بعد أن أجبروا الموظفين والمتقاعدين قسرا على توطين رواتبهم بتلك المصارف وهنا يتساءل آلاف المتضررين من هذه السرقات أين تذهب تلك الأموال ؟ ومن الذي خول منافذ الصرف أو المصارف الحكومية باستقطاع تلك المبالغ من الرواتب كل شهر؟ علما بان كل دول العالم قد أصدرت بطاقات الصرف الذكية لمواطنيها لتسهيل تعاملاتهم المالية التي يحتاجونها كل يوم ولأجل حمايتهم من الاستغلال والفساد وبرسوم رمزية تكاد لاتذكر وليس لأغراض ربحية وتجارية ونفعية غير قانونية كما يجري في العراق اليوم وبعد أن ذهب كل ماوعدت به الحكومة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية أدراج الرياح قد دفع المواطنين الى التشكيك بقدرة الحكومة على معالجة الأزمات وحمايتهم من الظلم والفساد كما تزعزعت ثقة الشعب بإمكانية السيد السوداني بالإيفاء بوعوده وعهوده التي قطعها على نفسه بايجاد الحلول لمشاكلهم حال توليه رئاسة الوزراء الا ان شيئا من هذا لم يتحقق بل أصبح نهج تدوير الأزمات وترحيلها هو السمة السائدة في إدارة الدولة على مدى سنوات الحكم الماضية .