الوضع السياسي في العراقي بعد عام 2003 شابه الكثير من التداخلات الغير مشروعة في قيادة البلد بدأ من تشكيل مجلس الحكم الذي خلف حالة مرتدة لادارة البلد من خلال تخصيص شهر واحد لكل عضو مجلس لادارة الدولة وهنا برزت التطلعات الشخصية والعنصرية والطائفية لتضع اللبنة الاولى في مسار الحكم في العراق من خلال ولادة الاحزاب المواليه للدول المجاورة أذ بدأت حالة نزع الوطنية من برامج هذه الاحزاب والتي اعتمدت اساسا بتجزئة الشعب العراقي الاصيل الى جماعات غير منضبطة من خلال الولاءات للخارج وبدأ منتموا هذه الاحزاب التصريح علنا بأن ولائهم للدول خارج حدود البلد ومن جانب اخر السيطرة على اموال وواردات الخزينة وتهريبها لهذه الدول اكراما لدعمها لهم .
أذ تحول العراق من دولة مدنية تطغى المواطنة والوطنية على ابنائها الى احزاب تتحكم بالدولة العراقية ويتم تقاسم المناصب بين عوائل هذه الاحزاب حيث تم حذف كلمة الكفاءة من القاموس العلمي والمهني للوطنية وحلت محله الولاء لحزب الدولة التي ترعاه من خلال كافة المؤسسات الرسمية وجندت الاجهزة الامنية لحماية هذه الاحزاب .
بدأت مرحلة تشكيل المجاميع المسلحة لهذه الاحزاب لحماية مصالحها ولتعزيز نفوذها وتهديد اي شخص ينتقد مسارها .
ان تحول الدولة من دولة مؤسسات الى دولة احزاب يفقدها شرعيتها الدستوريه ويضعف تطبيق القوانين السائدة أذ ان تأثير هذه المجاميع على مفاصل الدولة اصبح واضحا ولا يحتاج لكشف الغطاء عنه .
فأهملت المشاريع وان نفذ بعضها فنفذ بنوعية رديئة وانتشرت ظاهرة بيع المناصب والتي تشجع على الفساد بشكل علني . وانتشر الفضائيون في عموم الوزارات وهذا ما يصرح به المسؤولون بين فتره واخرى مما ادى الى فشل الاداء الحكومي لعدة سنوات اعقبت عام 2003 .
ان ما يعيد العملية الوطنية الى مكانها الصحيح هو التخلي عن الولاء للاجنبي مهما كان لونه و شكله و التمسك بالوطن ووحدته وابناء شعبه والعمل باخلاص على خلع رداء التبعيه وارتداء رداء الوطنية الصحيح شكلا وجوهرا .
وان نضع ولائنا للدستور وان نتمسك بسيادة القانون فهو الكفيل باعادة هيبة الوطن والمواطن في ان واحد وان نبتعد عن التحزب الاعمى الذي يفقد بصيرة المواطن وليكن تحزبنا للعراق وشعبه و لتربته وليكن شعار الجميع العراق اولا بعيدين عن التحزب للطائفه او القوميه او المذهب وليكن تحزبنا الوحيد هو العراق وتربته الطاهرة للأبد .