ما زالت القوانين العراقية خالية من موضوع محاسبة النواب عن واقعة الحنث باليمين الدستورية بموضوع تأخير أنعقاد مجلس النواب في هذه الظروف، وبالتالي لابد من تدخل المحكمة الاتحادية في محاسبة النواب المتغيبين عن جلسة 26-3-2022  كون الموضوع مازال متعلقاً فقط باجراءات انضباطية يتخذها مجلس النواب بحق اعضائه. وليس من المبالغة أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون غاية في الخطورة؛ لأن عدم انعقادها سيكون كارثياً وسيوصل الجميع للمجهول بغض النظر عن باقي الايام المتبقية من المدة الدستورية التي تنتهي يوم 4-4-2022. لأن المحكمة الأتحادية أقفلت الباب على النواب بضرورة عقد الجلسة وانتخاب رئيس الجمهورية.

سياسياً قوى الإطار التنسيقي ما تزال تلوح بالثلث المعطل رغم انني اعتقد أن قوى الإطار لا تريد الذهاب للثلث المعطل حتى لا تكون بقطيعة مع التحالف الثلاثي (الأغلبية) خاصة بعد الضربات الصاروخية الإيرانية غير المحسوبة التي اضاعت دور الرئيس مسعود بارزاني كوسيط بين الإطار والتيار الصدري واستحالة عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تحالفه مع الإطار التنسيقي؛ وهذا يؤكد أن إيران وحلفاءها في العراق قد تضرروا كثيرا من هذه الضربة. الخلاف بين الإطار والتيار لا يزال على حاله رغم الاتصال الهاتفي بين السيد الصدر والمالكي حيث ان جوهر الخلاف لم يٌحل وهو الكتلة الأكبر التي ستٌكلف بتشكيل الحكومة وربما الإيجابية الوحيدة لهذا الاتصال هو أنه فتح الباب من جديد لحوارات مباشرة بين الطرفين.
والسؤال ماذا لو لم يتم عقد جلسة وانتخاب رئيس الجمهورية؟. هناك عدة سيناريوهات من ضمنها العودة للمادة 75- رابعاً من الدستور العراقي، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق في ظل فقدان الثقة بين القوى السياسية؛ كذلك لا يمكن أن يحل مجلس النواب نفسه لأن قوى الأطار التنسيقي ستكون هي الخاسرة كونها اعترضت على قانون الانتخابات ورئيس ومجلس المفوضية العليا للانتخابات وايضا بقاء حكومة غريمهم مصطفى الكاظمي، وهذا ما يمنعهم من الذهاب الى حل البرلمان. أذا في حال عدم الاتفاق ستبقى حكومة الكاظمي والرئيس برهم صالح على رئاسة الجمهورية وهي خيانة للشعب ولتظاهرات تشرين التي طالبت بالإصلاح؛ وسنكون أمام واقع سيء لأن حكومة تصريف الأعمال ستكون ناقصة الصلاحية ومهمتها تصريف الأمور لمدة محددة من الوقت.