مازلنا ندور في فلك التناحر رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، وبات اختيار رئيس الجمهورية معضلة تصطدم بالمقاطعة النيابيه، اذ يشترط الدستور العراقي في انتخاب الرئيس أن يتحقق نصاب الثلثين (220 نائبا) لعقد جلسة مجلس النواب، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي، صاحب الثلث المعطل، فيما يتمسك التحالف الثلاثي باغلبية لا تمتلك الثلثين.
جلسة البرلمان في ال26 من اذار/مايو الحالي فرصة لحلحلة الازمة، لكنها حلحلة مشروطة بمرونة، ماتزال غائبة عن الطرفين المختلفين على الاليات والعناوين والمتفقين على العناد،
الصراع على منصب الرئيس كردي بامتياز، اما الخلاف على تسمية رئيس الوزراء فهو شيعي محظ، وبقاء الصراع داخل المكونات دون حل، يعني اللجوء لخيارات تلوح في الافق، بينها الجوء للمحكمة الاتحادية، اوالعودة للمادة (69) من الدستور التي تقضي بتصويت ثلثي النواب لحل البرلمان واعادة الانتخابات !
لكن لمصلحة من، وهل يقبل الطرفان بالاحتكام لذات المفوضية وذات الاليات، ومن سيضمن نزاهة الانتخابات، ومن سيتحمل الكلف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنيه !!
هذا المدخل يفرض علينا ان نعتمد ثقافة التنازل المتبادل، بدل التعويل على عامل الوقت لكسب المزيد من المؤيدين في حلبة البرلمان، لانه خيار قد يقلب الطاوله على الجميع، بوجود عوامل خارجية اقليمية ودوليه ذات نفوذ وتاثير، قد تشعل الداخل المحلي، واقع يقضي ان ناخذ كل هذه العوامل والتحديات في الحسبان، ادراكا واحاطه، اذا كان دور الزعامات حل الازمات بدل تعقيدها.
