ليس غريباً أن نرى مثل هذه الحرب السياسية الدائرة في العراق، خصوصاً ونحن امام شهد ساخن وبرلمان أسخن خرجمن دائرة تخصصه في تشريع القوانين الى دائرة كسر الارادات والاستقواء والتهديد والوعد والوعيد من ممثلين للشعب،ويحملون همه، ويعملون من اجل خلاصه من مشاكله وهمومه ولكن للأسف جلسة مجلس النواب العراقي عبرت أسوءتعبير عن ماهية هؤلاء النواب، فجزء مصمم على كسر أرادة طيف كامل من القوى السياسية بحجة تشكيل الكتلة الأكبرشكلاً ولكنها ستكون الأضعف حلقة وإرادة مستقبلاً.
عقدت جلسة مجلس النواب في موعدها المقرر وهو يوم السبت 26/3/2022 بحضور 202 نائباً ومقاطعة 149 نائباً،ولكن دون تحقيق أي طرف لغايته وأستطاع الجميع ان يعكس حالة الفشل التي ظهر بها المشهد الديمقراطي في البلاد،فلا زال الوضع السياسي يراوح مكانه في ذات النقطة دون أي تغيير ما يشير الى وجود حالة من الانسداد السياسي قديصل الى حالة الطوارئ وليس حكومة الطوارئ في البلاد والتي هي الأخرى تحتاج الى ثلثي مجلس النواب للمصادقةعليها،ما يعني ان المشهد بات معقداً اكثر وليس هناك أمام القوى السياسية عموماً وبالخصوص الكتلة الصدريةوالاطار سوى الجلوس على طاولة الحوار والبدء فوراً بحوار بناء تجتمع فيه المشتركات وهي مصلحة الوطن والمواطن،وتفويت الفرصة على الاجندات الخارجية التي تريد إيقاع الاقتتال الداخلي بين أبناء المجتمع الواحد.
الانقسامات الحالية ليست في مصلحة المواطن العراقي والذي ينتظر الكثير من برلماناً اختاره ليكون هي المدافع عن هذهالمصالح وتحقيقها وضرورة تغليب المصلحة العليا بروح المسؤولية الوطنية، والابتعاد عن نهج الاقصاء والفشل وسوءالإدارة الذي شاب المراحل السابقة بكل تفاصيلها، والكف عن لي الاذرع والذهاب الى طاولة الحوار البناء خصوصا وانالانتخابات الأخيرة التي تكن بالصورة الديمقراطية المعتد بها، والتي وصلت على 14  % وهي لا تمثل بكل الأحوال رأيالشارع العراقي وإرادته وانما تمثل أصوات أتباعها.
اعتقد وكما يرى الكثير من المتابعين للمشهد السياسي والمحليين ان جلسة مجلس النواب لن تعقد هكذا، خصوصاً وانالخلاف كبير وعميق، الى جانب الخلاف العميق داخل البيت الكردي،وأصرار التحالف الكردستاني على ترشيح “يبر”قبلة تصميم الاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيح “برهم صالح” ما جعل المشهد يشوبه التعقيد والانسداد لذلك لايمكن الوصول الى حلول ما لم تكن هناك إرادة سياسية في الخروج من هذا المأزق الخطير والذي يعرض السلم الأهليالعراقي للخطر بضرورة الجلوس على طاولة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية التي افقدت البلادالكثير من الحظوظ في تقدمه وتطوره بالإضافة الى ان البيت الشيعي يتحمل المسؤولية الأكبر في خروج البلاد من هذاالمأزق الخطير عبر العودة الى طاولة الحوار والنظر على مصلحة المواطن العراقي الذي ينتظر الخدمات وحلوللمشاكله.