حقّ اليقينِ أن الاستجوابَ آخر مرحلةٍ من مراحلِ الرَّقابةِ التي هي من صلبِ عملِ البرلمانِ و الاستضافة أو الاستجواب هو أشبهُ بالمحاكمةِ حولَ مجموعةٍ من القضايا التي لم تستطعْ العمليةُ الرّقابيةُ (الفاعلة) تحديدَ الخروقاتِ ومدى موافقتِها للقانونِ وللحقوقِ العامةِ والخاصةِ مما يؤدي إلى تراكمها وتفاقمِها لتظهرَ على شكلِ صراعٍ واضحٍ بين الأطراف المعنيةِ أو مظاهراتٍ أو كثرةِ الشكاوى أو ظلمٍ أو انحرافٍ كبيرٍ وواضحٍ في نواتجِ عملياتِ الوزارةِ أو فقدانِ العدالةِ والمساواةِ في التَّعاملِ وتلبيةِ متطلباتِ أصحاب المصالحِ، فالاستجوابُ يجب أن يبدأ من القضيةِ الأكثرِ تأثيرٍ ولها تداعياتٍ بعيدةِ المدى وأثرٍ سلبيٍّ على شريحةٍ واسعةٍ من المجتمعِ لأن واحدةً من أهم واجباتِ السلطاتِ الثلاثةِ هي تأمين حاضر ومستقبل آمنٍ من خلالِ ترشيدِ العملياتِ والإجراءات والممارساتِ المحوريةِ التي تضمنُ الاستقرارَ والعيشَ الرغيدَ على المدى البعيدِ وتصونُ الحقوقَ العامةَ والخاصةَ.
لتكونَ العمليةُ كفوءةً وفاعلةً (منتجةً) وذاتَ أثرٍ إيجابي على أصحابِ المصالحِ وللحدِّ من تداعياتِ واستمرارِ وتحول المخالفاتِ إلى ثقافةٍ مقبولةٍ من المجتمعِ، هنالكَ حاجة لدعوةِ كلِّ المتضررينَ من الوزراةِ التي يُستدعى وزيرُها للاستجوابِ سواءً كانوا أفراداً أو مؤسساتٍ ليقدموا ما لديهم من وثائقَ وأدلة تثبتُ تقصيرَ الوزيرِ في أداء المهمةِ ويسمحُ لهم بحضورِ جلسةِ الاستماعِ واختيارِ أصحاب أهم المظالمِ (يؤخذُ بالاعتبارِ حجمُ أثرِ المظلمةِ على المجتمعِ معنوياً ومادياً) للمشاركةِ في الاستفسارِ من الوزيرِ ومسائلتهِ، وهي رسالةُ اطمئنانٍ يبعثها البرلمانُ للمظلومِ واحترامٌ وتقديرٌ للمواطنِ من خلالِ دعوتِه للمشاركةِ والاستماعِ لعمليةِ الاستجوابِ لترسيخِ ثقةِ المواطنِ ببيتِ الشَّعبِ من جهةٍ ولاعطاءِ الأهميةِ القصوى لنصرةِ المظلومِ.