ان الحلف او اداء اليمين من اهم شروط الثبوتية لتصديق صحة الحوادث في دوائر الدولة وحتى في التعامل بين افراد المجتمع في التوكيل او اناطة مهمات الى الاشخاص او حل مشاكل اجتماعية وللاطمئنان على صحة ادارة السلطات بكل صدق وامانة اوجب الدستور على اعضاء مجلس النواب اداء اليمين الدستورية وفق نص المادة ( 50 ) امام المجلس قبل ان يباشروا باعمالهم بالصغة التالية :-
اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤليياتي القانونية بتفان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته وان ارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد والله على ما اقول شهيد .
ونصت المادتين 71 و 79 على اداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء بالصغة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من الدستور .
في ظل اداء اليمين الدستورية لجميع الدورات الانتخابية من عام 2005 لازالت المادة ( 118 ) وهي محددة للتنفيذ ونصها * يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم ، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين ( انتهت ) ، ولا تزال هذه المادة حبرا على الورق وكذلك المادة ( 140) نصها * اولا – تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها . ثانيا – المسؤلية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها وفق المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31 /12/2007 ( انتهت ) ، وايضا هذه المادة محددة للتنفيذ ولا تزال حبرا على الورق وان الاراضي التي استولى عليها النظام البائد في تلك المناطق بسياسة التعريب لم تعاد الى اصحابها الحقيقين وهي فتيلة اشعال نار الفتنة في المنطقة وتاججها فئاة سياسية في السلطة بين حين واخر لكسب اصوات انتخابية واصبحت واجهة لكارثة اجتماعية عند ارتكاب خطأ لاسامح الله من قبل احد الاطراف .
وحسب تصاريح من مسسؤلين كبار على شاشات التلفاز بأن النواب في السلطة التشريعية يتقاضون رواتب حراس تعادل اضعاف عدد الحراس الموجودين لديهم وكذلك عن نهب وسرقة المال العام والتعامل مع شركات وهمية لتعمير البلاد من قبل مسؤلين في السلطة وتفشي الرشوة بشكل مثير للجدل في دوائر الدولة وتحدثوا عن ملفات الفساد بشكل مريب ، وكذلك في ظل تلك اليمين الدستورية اصبح العراق يتصدرالسجل الدولي الاسود للفساد .
للحفاظ على هيبة ووقار الكتب المقدسة وابقاء ثقل ومخافة الحلف او اداء اليمين روحيا على انفسنا، فظاهرة مرور الحنث في اليمين للمسؤلين مجازيا وللمواطن البسيط عيبا وسلوكا مشينا تعتبر خللا اخلاقيا بالمقدسات تستوجب المعالجة ومن الافضل استعاضتها بتعهد خطي بأن يخلص في المهام المكلف به لكي نحافظ على معتقداتنا وارتباطاتنا الدينية والوجدانية مع الكتب المقدسة التي تربينا عليها لابقاء الحلف او اداء اليمين مقدسا لكبح جماح النفس الامارة بالسؤ والحفاظ على سماتها في حل مشاكل اجتماعية كثيرة واظهار حقائق خفية لاعادة الحقوق لاصحابها هذا ما تعودنا عليه منذ القدم وصدق الشاعر من قال ، وإنما الامم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا .
