في الوقت الذي يجني فيه مسوقي النفط في البلدان المصدرة  اموالا طائلة نتيجة ارتفاع الاسعار بسبب الحرب الاوكرانية الروسية وتداعياتها  يعاني العراق من التضخم وارتفاع الاسعار وازدياد نسبة الفقر نتيجة استحواذ الطبقة السياسية الفاسدة مقاليد الامور في العراق وما نتج من انهيار معيشي نتيجة تغيير سعر صرف الدولار بشكل عشوائي دون اي تخطيط او استحضار لواقع العراق وبيئته الاقتصادية فكانت الكارثة كبيرة لايمكن رتقها او إصلاحها ويتحمل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المسؤولية الكبرى في التلاعب الخطير بسعر الصرف كونه من صلاحياتهما واذا كانت هناك ضغوط سياسية مورست من اجل تغيير سعر الصرف فيجب ان تعلن وتسمى الاسماء بمسمياتها لانها لاتمس مصير فئة او طبقة او افراد انما تهم الشعب العراقي ومصير وطن  وفقراته وكان يفترض ان نعيش في ضل (بحبوحة ) وانتعاش اقتصادي ينعكس على حياتنا لكننا نتراجع الى الوراء ونظرة بسيطة للأسواق نلاحظ مدى ارتفاعها وازدياد حالة التظخم والكساد ايضا بسبب قلة المدخولات او التي تم التلاعب من  خلال تغيير سعر الصرف الذي مس رواتب الموظفين والمتقاعدين وكل موظفي الدولة العراقية وكل القطاعات الاقتصادية الفاعلة وانخفضت بمقدار  30 بالمئة .. ان اي متابع بسيط او مراقب للشأن الاقتصادي يلمس بوضوح  مدى  الانهيار في القدرة الشرائية  للمواطن العراقي والزيادة في  اعداد العاطلين عن العمل بفعل تقليص العمالة في القطاع الخاص نتيجة الإرباكات الاقتصادية التي حصلت ولم يستثمر السياسي العراقي ولا الاقتصادي العراقي الرسمي وفرة الاموال جراء تصاعد الاسعار فلم ياخذ الفلاحين مستحقاتهم كونهم الذراع الاقتصادي الفاعل في الامن الغذائي  الذي يستطيع ان يردم الهوة التي خلفتها وتيرة الاسعار  كذلك لم تتمكن القطاعات الهشة من المواطنين من الاستفادة من هذه الوفرة المالية اللاهم  الا عبر ترقيعات لاتغني ولاتسمن من جوع (المنحة) او صدقات الحكومة !كان ينبغي عند تعيين اي وزير يتبوء موقعا مهما وحساسا ان ينظر الى تاريخه و ان تستطرد الخبرة والألمعية واتقاد الفكر الاقتصادي المبتكر ونافعا في مجال اختصاصه وليس ان يكون ذو جاه وثريا وأكاديمياً  فالأموال اينما تضعها تجلب اموال في البنوك في الاستثمار ونحن بلد ريعي اعتمادنا بالاساس على بيع النفط.
كلما ارتفع سعر البرميل ارتفعت المدخولات  ايضا  واي محاولات لتفعيل القطاعات المهمة الزراعية والصناعية تمنى بالفشل لانها غير مكتملة النضوج تعوزها النظرة الثاقبة واستشراق معالم المستقبل وان من قاموبها  تنقصهم المقدرة والكفاءة اضافة الى وجود عوامل تأكل من جرف اي تطور او بناء  او تقدم في المجال الاقتصادي ومنها الفساد الذي يأكل الاخضر واليابس فما من موازنة اقرت الا ونتفت اغلبها بفعل الفساد السياسي وهدر المال العام  بدليل انهم يعــــــجزون عن وضع الحسابات الختامية لعدم تبويب اليات الصرف العام منذ اكثر من  19عاما ونحن نعيش هذه الحالة وقد ابتلى الشعب  العراقي بطبقة سياسة فاسدة وكاذبة تحاول تدمير الوطن واذلال المواطن تهيمن بقوة السلاح من خلال جماعاتها المسلحة وكنا نأمل خيرا في الانتخابات عسى ان تنتج لنا حلولا انية ولو مبتسرة حتى استكمال مهامها وتثبيت وجودها بحكومة وطنية مهمتها انقاذ الوطن من الخراب والتدمير ولكن للاسف هناك صراع وسجال سياسي يحاول الهيمنة على مقدرات البلاد سواء كانت سياسية او اقتصادية ولانعلم مقدار الاصلاحات التي رفعتها كل القوى السياسية  منذ  امد بعيد واستحضرت الان في هذه الانتخابات والى حين تشكيل الحكومة يبقى المواطن يلوك المعاناة والهموم ودفع ضريبة الفشل السياسي المحبط.