اتحدث عن صلاحيات رئيس البرلمان والجدل الدائر هل من يقود البرلمان رئيس برلمان ام هيئة رئاسة .
مابين الدستور الذي كُتبَّ على عجل ، والأعراف السائدة في العملية السياسية منذُ انطلاق عملية التبشير ببناء عراق جديد مابعد عام2003 ، يحفظ هيبة الدولة ، ويصون كرامة المواطن تم الاتفاق حينها بين الاحزاب المذهبية والقومية ، على تقسيم الرئاسات وفق الكثافة السكانية وكم كنا نتمنى ان تُقسم المسؤوليات وفق الكفاءة والانتماء ، ومع ذلك توافق الجميع على ان تكون ، رئاسة الجمهورية بكامل صلاحياتها من حصة اهلنا الكرد ، ورئاسة الوزراء ايضاً بكامل صلاحياتها من حصة الاخ الاكبر الشيعي ، وكانت حصة المكون السني رئاسة البرلمان ومن المُفترض ان تكون بكامل صلاحياتها .لايوجد شيء اسمهُ هيئة رئاسة إلا رئاسة الجمهورية في الدورة الاولى ، كانت هيئة رئاسة بكامل الصلاحيات فقط ولدورة واحدة لحساسية المرحلة في بداية التشكيل ،وبعدها عادة الامور الى نصابها الاعتيادي .ما الذي يجعل رئاسة البرلمان اليوم تتعرض لصراع الصلاحيات بين الرئيس ونائبه ، علماً انها لم تكن استحقاق شخص دون غيره بل كانت وستبقى استحقاق مكون ، واي تجاوز على صلاحيات رئاسة البرلمان من خلال من يمثلهم بالرئاسة فهيَّ تجاوز على المكون ، كون الرئيس يتغير والمنصب والمكون وفق التقسيم باقيان شريكان اساسيان في بناء البلد ، وتصحيح المسار نحو النهوض وقد حسمت المحكمة الاتحادية امر صلاحيات رئيس مجلس النواب بكتابها87 اتحادي2010 بقرار حاسم لايقبل الشك انهُ لايوجد شيء اسمه هيئة رئاسة بل يوجد رئيس بكامل الصلاحيات ونائب اول ونائب ثاني . عملية التمدد على حساب الشريك السياسي يعطي رسائل خاطئة.
، تُفسر باكثر من تفسيرالبعض يذهب على ان التحالف الثلاثي بدء يضعف ويتفكك ويتأكل من الداخل كونهم غير متفقين حتى على صلاحيات عملهم المحسوم سلفاً بقانون المحكمة الاتحادية ، والرسالة الاخرى ان ظهور صراعات جديدة ستكون بمثابة عراقيل جديدة امام تشكيل حكومة منتظرة من قبل شعب عانى الامرين وتجاوز صبرهُ صبر سيدنا ايوب عليه السلام كي يدب الأمل من جديد بداخله علَّهُ يحصل على حكومة خدمات ، تنتشله من واقعه المرير ، وبذلك سياسة فرض الارادات اتمنى ان لاتنطلق من المؤسسة التشريعية والرقابية التي ننتظر منها الكثير لاعادة العملية السياسية والبلد برمته الى جادة الصواب ، ولكي نتمكن من إيقاف حالة التدهور ، ومحاولة انعاش الوضع المتردي والنهوض من جديد .تحالفاتكم الوطنية ظاهراً مفرحة جداً وصراعاتها الباطنية تعطي دلائل لاتطمئن بتنفيذ الشعارات المرفوعة .دعوة لسماحة السيد مقتدى الصدر ولكل الاخوة حملة هم الوطن ، للتدخل وإنهاء الصراعات واعادة الامور الى نصابها وفق ما يعز البلد ويحفظ حق المكونات في الشراكة الحقيقية لقيادة الوطن او اذا عُدنا الى مربع المشاركة فلاخير في العملية السياسية وقادتها وادعوا السيد الحلبوسي لاعادة النظر الف مرة قبل ان يفرط باي حق من حقوق اهله