حينما يحكم القانون بين الناس ليس بالمساواة في الحقوق والالتزامات وحينما يحكم البرئ بجريرة المذنب المجرم وهو لا علاقة لها بالجريمة من غيردليل حقيقي ملموس وانما بتزوير الحقائق الظاهرة لكل من له بصيرة ان اراد العدل والانصاف في الحكم وتحقيق المساولة دون تمييز او اي انحياز وحينما يتهاون المسؤول مع الباطل على حساب الحق بحجج كاذبة وغير منطقية وحينما يعجز المسؤول عن النطق بموجبات العدالة وهو يعلم انه مراوغ ومتلاعب باصول القانون واحكامه الشرعية وحينما يرى الحقوق مهدورة لدى اكثر الناس وهو يعلم علم اليقين انهم مظلومين ولا يفعل شيء حتى يحفظ لهم حقوقهم او يوقف النزيف الغادر بهم بالاثم والعدوان حينما يرى المسؤول ان الفوضى عارمة في البلاد ولا يهتم بما يحصل بسببها الاضرار الجسيمة بشون الناس وبالمصلحة العامة وحينما يرى ان الفساد مشاع في البلاد ولم يتخذ الاجراءات اللازمة لوضع الحد لها بالعقوبات الرادعة باي شخص كان وحينما يرى الثراء الفاحش لدى البعض بالسرقة والنهب لاموال الدولة ولم يتخذ المسؤول بردع السراق واعادة الاموال المسروقة والحكم عليهم بالقصاص العادل وحينما يرى المسؤول ان التجاوز على القانون قد شاع في البلاد في كل المفاصل الحياتية ولم تتخذ الاجراءات الاصولية بالحد منها والضرب بيد من حديد كما يقتضي وحينما لا يهتم المسؤول بالاوضاع الشاذة في البلاد وكان الامر لا يعنيه بسكوته وخذلانه وجبنه وهو امام القانون المسؤول الاول في اي تقصير باي شيئ يمس هيبة الدولة وسيادة القانون كل تلك المواقف السلبية السيئة تعد تقصير متعمد ومواقف متخاذلة جبانة وخيانة للواجبات الرسمية والقيم الاخلاقية والشرعية – ومخالفة للمنطق الحق والعدل والقانون ومن اخطر تلك التصرفات السيئة هي التي تصدر باسم العدل وباسم القانون وهي لا تمت اليها باي صلة شرعية انما هي صورية تستند إلى حجج بالية وادلة كاذبة ومضللة للحقيقة وهم على علم بها جملة وتفصيلا لتمرير امور غير شرعية وغير اصولية هؤلاء هم المنافقون الذين اذا تحدثوا كذبوا وإذا وعدوا اخلفو وإذا اؤتمنوا خانوا الامانة في كل تصرفاتهم الشاذة المخالفة للشروط الشرعية والاخلاقية والانسانية ويدعون انهم مصلحون وانهم للكاذبون بل  هم المفسدون لو كانوا يشعرون