متابعة نيرة النعيمي
وزيـر الصناعـة والمعـادن يُتابـع مشاريـع الخُطـة الإستثماريـة والخُطـة التشغيليـة ويُناقـش تقريـر الأداء المالـي للشركـات للفصـل الأول مـن العـام الحالـي ويُصـدر جُملـة توجيهـات لتطويـر العمـل المؤسسـي فـي الـوزارة والشركـات
– تـرأس وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز اليوم الأربعاء اِجتماعاً مُوسعاً ضمَّ وكيل الوزارة للتخطيط والمُستشار العلمي للوزارة والسادة المُدراء العامين في دوائر مقر الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها وذلك لمُتابعة مشاريع الخُطة الإستثمارية وتحقُقات الخُطة التشغيلية ومُناقشة تقرير الأداء المالي للشركات خِلال الفصل الأول من العام الحالي وبيان بعض المُلاحظات والنقاط المُهمة وإصدار توجيهات لتنظيم العمل المؤسساتي للوزارة والتشكيلات التابعة لها ووضع رؤية واضحة لتطوير الأداء وديمومة العمل وفق المُعطيات الحالية ومُتطلبات المرحلة القادمـة .
وعـرج معالي الوزير في مُستهل الاِجتماع على بعض المواضيع والنقاط المُهمة وأصدر جُملةٍ من التوجيهات على ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بإستمرار العمل وفق الصلاحيات لتقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية والتقليل من الروتين وتسهيل الإجراءات وتنفيذ الأوامر الصادرة من قيادات الوزارة ومجالس الأدارة وإدارة الشركات وعدم التأخُر في تنفيذ إجراءات العمل ، كما وجه معاليه بتقديم الدعم والإسناد اللازم لوزارة التخطيط فيما يتعلق بالتعداد السُكاني وفق الإمكانيات التي يُمكن تقديمها بهذا الخصوص ، وأوصى بوضع آلية سليمة حول منح المُخصصات للمُنتسبين وخاصةً العاملين في المجال المالي والرقابي ضِمنَ إمكانيات الشركات ولحين التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن ، كما وجه بإعادة النظر في آليات دعم المُنتج المحلي من خِلال وضع أفكار وضوابط جديدة للعمل بها والسعيّ مع القطاع الخاص والتنسيق مع وزارة المالية لدعم موضوع إصدار علامات مُسجلة حقيقية للقطاع الصناعي العام والخاص والمُختلـط .
فـي ذات السياق أكدَ معالي الوزير على ضرورة تحسين الأداء للشركات كافة ورفع تقرير شهري يتم إعداده من قِبل أقسام الأدارة في الشركات يتضمن خطوات التحسين والتطوير الحاصلة في الأداء الإداري ويتم إعتماده كمؤشر لتقييم مُدراء الإدارة في الشركات كُل ثلاثة أشهُر وفق إستمارة واضحة للتقييم المؤسسي للإدارة مع وضع ضوابط وإعداد إستمارة واضحة تعتمدها الشركات في إحتساب الكُلف وتكون سياقٍ مُوحد لكافة الشركات ، وأوصى بإتخاذ إجراءات عاجلة لمُعالجة موضوع المواد الراكدة وبطيئة الحركة وإتباع الآليات والأسُس الصحيحة وفق السياقات المُعتمدة في إبرام عقود المُشاركـة .
إلـى ذلك وجه معالي الوزير بمُتابعة مشاكل وشكاوى المُوظفين عبر تخصيص موعد مُحدد في كُل أسبوع لمُقابلة المُواطنين والمُوظفين أو عِبرَ الزيارات الميدانية للمصانع للإستماع إلى طلباتهم وحل مشاكلهم وإقامة دورات مُكثفة للمُوظفين حول كيفية التعامُل مع المسؤولين وإعداد المُراسلات والسياقات المُتبعة في التعامُل الإداري وكُل ما يخُص الجانب الإداري ، مُشدداً على ضرورة التفكير بآليات جديدة وإيجاد بدائل لإستخدام الوقود في التشغيل والإنتاج وإعادة النظر في خُطط وآليات تعظيم الإيرادات في الشركات ووضع رؤية واضحة لتطوير العمل فيما يخُص إنتاج السُكر والزيت وإحتياجات وزارة الزراعة لمنظومات الري والأنابيب والأغطية الزراعية وغيرها وآليات دعم وإسناد الحكومة في مجال الأمن الغذائي والتحرُك بقوة لدعم المنظومة الكهربائية ، كما أوعز بتشكيل لجنة من الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة مُهمتها مُتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة من الوزارة إلى التشكيلات في أقل من ( ٤٨ ) ساعة وبخلافه سيتم مُحاسبة المُقصر فضلاً عن توجيهات ومُلاحظات تنظيمية أخـرى .
هـذا وتناول الاِجتماع نقاشات ومُداولات مُطولة ومُفصلة حول مشاريع الخُطة الإستثمارية المُنجزة والتي هي قيد الإنجاز والإجراءات الواجب إتخاذها لإكمال كافة المُتعلقات لرفع هذهِ المشاريع من الخُطة الإستثمارية من خِلال المُتابعة والتنسيق الميداني المُستمر مع دائرة التخطيط في الوزارة ووزارة التخطيط كما تمَّ اِستعراض ومُناقشة تحقُقات الخُطة التشغيلية وتقرير الأداء المالي للشركات للفصل الأول من هذا العام من حيث النسب المُتحققة في الإنتاج والمبيعات ومؤشرات المصاريف والإيرادات حيث تمَّ التأكيد على ضرورة مُراعاة الدقة و توحيد البيانات قبلَ إرسالها إلى الـوزارة .
