كانت الحكومات العراقية في العهود السابقة اقصد بها العهد املكي والجمهوري الأول أي حكومة المرحوم عبد الكريم قاسم وحتى الحكومات الأخرى التي تلتها تصرف في أعياد المسلمين (عيد الفطر والأضحى) مكافئة مادية أسموها عيديه تُفرح بها شرائح كبيرة من المجتمع هم الموظفين والمتقاعدين وغالباً ما تكون نصف رواتب هؤلاء وأحيانا تكون عبارة عن راتب كامل مع ان عائدات النفط كانت قليلة في تلك الأيام وللأسف فان حكومات الأحزاب الإسلامية التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لم تقدم على مثل هذه الخطوة لكني تذكرت أنها فعلتها مرات عديدة ان لم اقل في كل عيد نعم لكن لمن تصرف العيدية تصرف لأعضاء مجلس النواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين فقط (لان رواتب هؤلاء المساكين قلية والأعياد تحملهم أعباء إضافية لا تستطيعون تحملها ) .
ان مثل هذا الإجراء أي صرف مكافئة العيدية لموظفي الدولة والمتقاعدين وباقي شرائح المجتمع الأخرى تعمل به العديد من الدول العربية خصوصاً الخليجية منها فهل تتجرأ حكومة الكاظمي وتفعلها هذه المرة وتصرف عيدية للموظفين والمتقاعدين ولرواتب الرعاية الاجتماعية وباقي شرائح المجتمع الذين ليست لديهم رواتب وعن طريق البطاقة التموينية خصوصا وان أسعار النفط قد ارتفعت كثيراً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتجاوزت المائة دولار للبرميل الواحد من النفط وصرح وزير المالية علاوي ان خمسة وعشرون مليار دينار ستخل الخزينة العراقية من فرق ارتفاع أسعار النفط فليكن مليار واحد منها أو اثنين عيدية للشعب العرقي وعيد الفطر على الأبواب ؟ وهل يتجرا مجلس النواب ويشرع قانون بهذه العيدية مادامت أموال فروقات النفط متسرة والحمد لله وبدلا من يتم شفطها ولغفها من قبل حيتان الفساد ورؤوسه المعروفة؟ نحن وشعبنا بالانتظار.
