يعتبر الأمن أهم مقومات العمل الأساسية للنجاح، وأحد مرتكزات التنمية الاقتصادية في البلد. ولايمكن ان يتحقق الازدهار والرفاهية ولايمكن ان يطمئن الانسان على ذاته وثرواته دون توفر عنصر الامن والشعور بالامان.
كما يعتبر الامن هو الغاية الاساسية للعدل وضمان لامن المجتمع وسلامته. ويحقق الشعور بالولاء والانتماء للوطن ويتيح تنظيم المجتمع ثقافيا واجتماعيا باعتبار الامن يقٌوم عملية التنظيم الجماعي والاجتماعي. فمن خلال تلك العمليات المترابطة يمكن ان يتحقق الامن الاقتصادي الذي يحقق حماية المصالح العامة والخاصة، ويضمن تنامي النشاطات التجارية والممارسات البنيوية في المجتمع.
ومن مهام الحكومة المركزية والحكومة المحلية توفير الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومواردها المادية والمعنوية من اي عدوان او تحدي خارجي او داخلي، من خلال مؤسساتها الأمنية واجهزتها الاستخباراتية.
وامن المدن الحضرية من أولى اوليات الحكومة لانه يتعلق بالجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وما يرتبط بالتخطيط والتنظيم السكاني وعلاقته بالامن الغذائي والامن السيبراني والامن السياسي وامن المعلومات والحرب النفسية والاعلامية والحفاظ على حقوق وحماية المراة والطفل وتنظيم المرور وتقليل حوادث الطرق الخارجية وحماية المستهلك من جشع التجار وحماية المنتج الوطني والمحلي، والقضاء على التمميز العنصري واشاعة مفهوم المساواة بين الجنسين ومحاربة الفساد والمفسدين ونبذ ظاهرة الفوضى والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة من الشوارع والجسور والتجاوز على كرامات الناس في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
هذه التفاصيل جميعا تتعلق بأمن المجتمع وهي من مهام الحكومة باعتبارها المسؤولة عن تنظيم وحماية المجتمع. وخلاف ذلك يصبح المجتمع في خطر وتتحول الحياة الى ساحة صراع ونزاع قائم يإكل القوي الضعيف وتنتفي شرعية الحكومة وتفقد سلطتها وسطوتها القانونية.