متابعة نيرة النعيمي

مرشحه ريبار أحمد للرئاسة، وبتشكيل حكومة أغلبية وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية، تشبث الإطار التنسيقي.. فشل 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

بعد مضي مهلة الـ 40 يوما التي منحها سابقا لتحالف الإطار التنسيقي المناهض له من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، أطل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بمبادرة جديدة، مستعيدا بها زمام اللعبة. العراق الصدر يتحدى خصومه.. “شكلوا حكومة وحدكم خلال 40 يوما”فقد دعا الكتل السياسية العراقية المستقلة إلى التكاتف مع التشكيل النيابي الأكبر، ألا وهو “تحالف إنقاذ الوطن” (الذي يضم الكتلة الصدرية وائتلاف “السيادة” والحزب فقد دعا الكتل السياسية العراقية المستقلة إلى التكاتف مع التشكيل النيابي الأكبر، ألا وهو “تحالف إنقاذ الوطن” (الذي يضم الكتلة الصدرية وائتلاف “السيادة” والحزب الديمقراطي الكردستاني) من أجل تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يوماً.
بعيداً عن الإطار التنسيقي. وأوضح في بيان نشر على حسابه على تويتر أن على المستقلين في البرلمان الذي تشكل بعد انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي (2021) تشكيل تحالف مستقل، يضم على الأقل 40 نائباً، بعيدا عن الإطار التنسيقي (يضم مجموعات موالية لإيران)، من أجل المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، حرصا على مصلحة الشعب العراقي.وكان الصدر أطلق في الأول من أبريل الماضي تحديا في وجه خصومه، داعيا إياهم إلى تشكيل حكومة من دون تياره، بعد تعثره في تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من حيازته أغلبية نيابية.
ومنحهم في حينها أربعين يوما لتشكيل حكومة تنقذ البلاد من الانسداد السياسي.
صراع مستمر يذكر أن العراق يعيش حالة من الانسداد السياسي منذ أشهر، على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبرالماضي.
وأظهرت نتائج تلك الانتخابات حصول التيار الصدري على الحصة الأكبر، فيما تراجع عدد المقاعد النيابية التي حاز عليها تحالف الفتح الموالي لإيران، الذي انضوى لاحقا ضمن تحالف “الإطار التنسيقي”. لكن البرلمان فشل 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ففيما تمسك التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف “تقدم” (يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، بمرشحه ريبار أحمد للرئاسة، وبتشكيل حكومة أغلبية وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية، تشبث الإطار التنسيقي، الذي يضم ممثلين عن الحشد الشعبي، وحزب “ائتلاف دول القانون” التابع لنوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل الموالية لطهران، بما بات يعرف بـ “الثلث المعطل” في أي حكومة مقبلة، كما تمسك بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.