قانون الأمن الغذائي لا يتفق مع المضمون، من الغريب التصدي لتشريع قانون خطير وبتخصيصات مالية ضخمة دون عقد جلسات حوار مع الجهات الاقتصادية التخصصية، مشاركة مؤسسات المجتمع المدني تعطي الشرعية والرصانة للقانون مع توفر شبهات فساد في التفاصيل عند التنفيذ.
قانون الأمن الغذائي لا يتفق مع المضمون، من الغريب التصدي لتشريع قانون خطير وبتخصيصات مالية ضخمة دون عقد جلسات حوار مع الجهات الاقتصادية التخصصية، مشاركة مؤسسات المجتمع المدني تعطي الشرعية والرصانة للقانون مع توفر شبهات فساد في التفاصيل عند التنفيذ.