جائت نتائج الانتخابات مغايرة للتوقعات حيث سجلت تراجع لقوى شيعية و تقدم لبعضها  مما افرز خارطة تحالفات جديدة  و غير مألوفة على الساحة ، و في محاولة لتقديم رؤية جديدة لإنقاذ العملية السياسية و تجربة الاسلام السياسي في العراق ، التي شهدت اخفاق كبير في حكومات التوافق و الشراكة ، طرح السيد الصدر مشروع  الأغلبية السياسية الحاصلة على اعلى عدد من المقاعد البرلمانية وانضمت لتحالف الصدر  قوى سنية و كوردية  ، و في خارطة الاصطفافات الدولية يتم توصيف هذه القوى بالحليفة لتركيا ،  رغم ان  التيار الصدري  عرف بمناهضة التدخلات الخارجية  و شعار لا شرقية و لا غربية بيان  رفض قاطع للتدخلات الاقليمية والدولية ، بينما انضوت القوى الشيعية الأخرى في  الأطار التنسيقي بالوقوف بالضد من تحالف الصدر الثلاثي  و اعلنت رفضها بناءً على عدم وجود توازن للمكون الشيعي فيه و هو ما اعتبرته تجاوز على حق المكون ، قدم الصدر عروض لضم اجزاء من الاطار واضعاً شروط محددة للمشاركة فيه منها محاربة الفساد و حصر السلاح بيد الدولة واسترجاع الاموال المنهوبة من المال العام و  قد تكون هذه الشروط صعبة التحقق واقعاً لكن الموافقة عليها تمثل حسن النوايا وتقديراً لمطالب الشعب ، و سبق ان وقعت اغلب الكتل قبل خوض الانتخابات على وثيقة تتعهد فيها بالمضي بتحقيق هذه الشروط الا زعيم دولة القانون و رئيس الوزراء الأسبق لدورتين نوري المالكي المقرب من ايران و حليفهم الاوفر حظاً بعد التغييرات التي اتخذتها ايران باستبعاد السيد هادي العامري  الحاصل على 14 مقعد في انتخابات 2021   ?كما و يعتبر العامري من اقرب القادة الشيعة للصدر ،  و اجريت بينهما عدة لقاءات وتفاهمات بشأن الانضمام للتحالف الثلاثي الا ان ضغوط سياسية كبيرة تعرض لها العامري  و قواته في منظمة بدر  في منطقة ديالى ادى  الى مواجهات  امنية و إثارة لمشاكل في قطاعاتهم الممسكة بالأرض في تلك المناطق مما أسهم بتراجع  العامري عن خطوته و في واقعة اخرى جرى تصفية بعض اهم قيادات قوات بدر وآخرها في حادث وفاة نائبه الانصاري في  حادث قيل انه مدبر  ، مما يلفت النظر ان هناك إرادة تسعى لعدم دخول تحالف الفتح   المكون من عدة فصائل شيعية  لانقاذ وطن ، بالمقابل ان اصرار السيد الصدر على استبعاد المالكي ثاني اكبر القوى الشيعية الفائزة بالانتخابات لم يكن قراراً  مدروساً بعناية  من ناحية التكتيك السياسي بل هذه الخطوة اسهمت بتماسك الإطار التنسيقي وجعلت المالكي لاعب سياسي اساسي وان كان من مخضرمين السياسة ، و هو يمثل حليفاً مهماً لايران و يعطي ثقلاً  للتوازن الاقليمي المطلوب في العملية السياسية العراقية ، وقد وضح المالكي عبر لقاء متلفز عن توقعاته باتجاه تشكيل الحكومة في الشهر السادس وهي ذاتها الفترة المتوقعة  لحسم مفاوضات الملف النووي الايراني الذي يواجه تلكؤ يبدو انه مرتبط بقضايا اقليمية مهمة منها نتائج انتخابات لبنان و انتهاء الحرب في اليمن ، و اذا تابعنا السلوك السياسي للسيد المالكي و مقارنته فيما اذا بقى بجبهة المعارضة نجده لا يقل خطورة عما ان كان داخل الحكومة او جزء من تحالف انقاذ وطن ، ولهذا قد يحقق انضمام المالكي ذات 33 مقعد انفراج لازمة الانغلاق السياسي و يحقق توازن للمكون الشيعي داخل التحالف ، كما و يعتبر ممثلاً لبقية قادة الإطار الذين سيتوجهون للمعارضة و مشروع الأغلبية سيحافظ على مكتسباته ، و هذا الحل هو الأقرب للمضي بإتمام المستحقات الانتخابية و عدم اللجوء الى اعادتها و لبعض الشر اهون .