لقد ولّى زمن القرصنة والاستبداد الدكتاتوري وإستغلال السلطة لأوهام الزعامة  واليوم عصرالنهضة والتقدم والعلم والمعرفة ، يخطو بجدية نحو تطبيق مبدأ الانسانية باعتبار كبيرهم خادمهم والمواطن رمز الدولة وقوة ومصدر السلطة فيها وله حقوق قبل ان يكون عليه الواجب ، لان حق المواطنة يبدا من لحظة ولادته الى نهاية حياته وتبدأ الواجبات عليه بصورة عامة عند بلوغه سن الرشد بعد السابعة عشر ومن ضمنها حق الدفاع عن الارض واجب مقدس ، وفي المواطنة لا فرق بين اعلى شخص في السلطة ومواطن اعتيادي سليم اومعاق ومن الوجهة الانسانية الاخير له حقوق على الدولة اكثر من الاول ماليا واداريا ونفسيا وعلى السلطات التنفيذية مراعاته من كافة النواحي ومنها تامين شخص يرعاه إضافة الى مستلزمات معيشته بإمتياز وان كان هذا من عجب العجاب لدينا ، هناك دول سبقتنا فيها وموارد ثرواتها الوطنية لربما لسنة واحدة بشق الانفس لا تظاهي مدخولات العراق من الثروة الوطنية لشهر واحد من ما انعمها الله عليه إن كانت بأيادي امينة لديها السمعة اغلى من السحت الحرام  .
كان ينبغي على الحكومة التي شكلت عام 2005 وفق الانتخابات ومنها السلطة التشريعية  في دولة انهكتها الانظمة الفاسدة والحروب والاقتتال الداخلي والحصار الاقتصادي ، تكالبت جميعها على المواطن واوصلته الى الفقر المقفر ، انتخبهم الشعب باعتبارهم جزأ منهم يدركون معاناتهم من الاشجان والالام ويضعوا حدا فاصلا بين العراق السابق والعراق الحالي وفتح صفحة جديدة لبناءه وفق اسس سليمة بغرس روح المواطنة في الانسان العراقي لتعويضه عن الجور والغبن ابتداءا بتشريع قانون قدسية المواطنة ان تكون السلطة ملزمة برعاية المواطن من المال العام كحصة لكل عراقي على حد سواء من الثروة الوطنية من يوم ولادته الى بلوغه سن الرشد للمرحلة الاولى ومن ثم تامين السكن ومستلزمات عيشه واسرته إن كان عاجزا او عاطلا بوسيلة تؤمن له السيادة والكرامة في وطنه بالاقتران لعيشة راضية دون ان يلجا الى السرقة او التسول او العمل في مجالات غير صحية يشمإز منها الانسان نفسيا ومعنويا، بسبب حرمانه من حق المواطنة  ، فبناء المواطن اولا كحجر اساس يسهل بناء الوطن والدفاع عنه بالروح والمال اختياريا وفاءا وفاقا عن تكريمه وليس اجباريا كما فعلته الانظمة السابقة تحت ضغوط الاعدامات والسجون والملاحقات العشوائية وبعد سفك دمه تمنح ذويه جزأ من الامتيازات في حين كان هواحق واحوج إليها في حياته ولذلك لا غرابة ان يصبح التعريف الجديد للوطن وفق مفهوم عام بان الارض التي تؤمن للشخص السيادة والكرامة والعيش السعيد هي الوطن والدليل على ذلك فرار الناس من ارض الحرمان في الوطن الى ارض تاويه في العز والكرامة وفيهم حكام اليوم ان لم تناسوها بسبب غرور السلطة والمال ، فذكر ان نفعت الذكرى  .
اقولها اسفا كل هؤلاء الذين انتخبهم الشعب ، عند جلوسهم على كراسي البرلمان تناسوا اشجان والام الشعب واكثرهم كانوا جزءا منهم في المحن كما في المثل العربي ( عند البطون تعمى العيون ) ، تقاسموا الكعبة فيما بينهم حسب اقوالهم المسموعة اضافة الى اعمالهم المرئية ، بعيدا عن لهفاتهم في الشوارع ووعودهم وترجيهم المواطن لانتخابهم لاجل صناعة حياة حرة كريمة للشعب العراقي وبعد ان تعافوا اخذتهم الهواجس الوطنية المزعومة الى المطالبة بتشريع قانون الخدمة الالزامية للدفاع عن الوطن في حين الاكثرية المشمولين به هم ناخبيهم الباحثون عن قوت يومهم في مواقع الطمر الصحي التي لها مخاطر انتشار الامراض والاوبئة الفتاكة ومنهم متسولون مالؤن الشوارع والازقة متعبون نفسيا ومعنويا ويمكن اختصار الكلام بالمثل القائل ( فاقد الشيء لا يعطيه )  وإن كنا صادقين مع انفسنا فجميع قوانين الخدمة الالزامية لم تكن إلا لتصفيد الطبقة الفقيرة المعدومة من الثروة الوطنية للدفاع عنها وغلتها للطبقة الحاكمة والاثرياء المتجنبين عن تلك الخدمة بالمال والوساطة وتكرارنهج الانظمة البائدة لن يكون إلا انتحارا .
شعب سعيد
بناء المواطنة هي الركن الاساس لبناء الوطن وشعب سعيد ، يبدأ بتشريع قانون لتوزيع واردات الثروة الوطنية على المواطن منذ ولادته كما منوه عنه انف الذكر ويمكن الاستعانة بخبراء من الدول ذات الشأن بهذا الصدد فيها الولادة في ارقى المستشفيات وملحقاتها فنادق خمس نجوم للمبيت فيها تحت رعاية طبية لمدة معينة مع صرف تكاليف مستلزمات الولادة ولدينا ملايين الاسر تحتار من شدة العسر الماديي عن مواجه ولادة فلذة اكبادهم .
المال العام ليس لبناء مئات الاثرياء من الثروة الوطنية لكل دورة انتخابية على حساب البطون الخاوية لملايين العراقيين ، بل لصناعة المواطنة بشكل سليم ضمانا لسلامة الوطن و التضحية لاجله بالمال والروح .