كان الملك الفارسي (قمبيز الثاني) حاكم شديد السطوة على إدارة الإمبراطورية الفارسية، والتي أدت شدته في نهاية الأمر إلى انقلاب ابنه عليه متهما” إياه بالجنون ..
عرف قمبيز بكونه يصدر احكام غريبة على الفاسدين ،منها *سلخ جلد القضاة الفاسدين و العسكر المتخاذلين* ..تم رسم
لوحة تجسد (حكم قمبيز ) ، ( *لوحة سلخ القاضي سيسامنيس* ) للرسام الهولندي Gerard David رسمها عام 1498. تجسد هذه اللوحة  قصة سلخ  قاضٍ فاسد يدعى سيسامنيس في زمن الملك الفارسي (قمبيز الثاني)، أدين القاضي بتلقي الرشوة  والحكم بالباطل مقابل المال في قضية سرقة،  فأمر الملك باعتقاله، و سلخه حياً ،وجعل جلده فرشة لكرسي القضاء، الذي عين فيه ابنه خلفاً لأبيه ، فكان عادلا” ولم يحكم بالباطل ولَم يتلق الرشوة أبداً. علقت هذه اللوحة في مبنى بلدية بروج البلجيكية لفترة طويلة, حيث كان يقضى فيه بين المتخاصمين قبل أن تنقل الى متحف المدينة فيما بعد…
تذكرت حكم قمبيز ,المنفذ قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، وانا أتطلع على حكم القانون في تسريب و بيع الأسئلة من قبل الفاسدين في وزارة التربية و من وراءها الأحزاب و الكتل السياسية الفاسدة..
لقد تحدثنا مرارا” و تكرارا” على تنفيذ الأحزاب السياسية الأجندات معروفة في وزارتي التربية والتعليم لتدمير المرتكز الأساسي للبناء والإصلاح من خلال تكليف وزارات و درجات خاصة فاسدة ومدمرة للعلم والتربية و التطور ..لقد كان الفساد و سوء الإدارة و ضرب الكفاءات والقدرات الخيرة هي السمة الرئيسية لإدارة وزارتي التربية و التعليم العالي.
أن تسريب الاسئلة الامتحانية جريمة بشعة ،والتي ازادادت منذ 2003 مسببة” اثار نفسية للطلبة وعوائلهم ، محدثة” تاثيراً مباشراً على تكوين شخصياتهم وثقتهم بمجتمعهم و بالمنظومة التربوية والتعليمية ..
على الرغم من ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 قد عالج اغلب انواع الجرائم ، ألا انه يؤخذ عليه لم يجرم الجرائم المتعلقة بتسريب وبيع الاسئلة او النتائج الامتحانية ، وقد يكون ان تم تكيفها كصورة من صور جريمة خيانة الامانة ، الا ان هذا التكييف لايكفي كوسيلة للردع لهذه الجريمة والتي تحتاج الى نص واضح وصريح لتجريمها ..
وبالرغم من التعديل الذي حدث باصدار قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لملئ هذا الفراغ باصداره القرار المرقم ( 132 ) لسنة 1996 (( المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية ))
والتي نصت الفقرة اولا / 1 منه على ان (( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.))
ونص البند 2 منه على ان (( وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او تهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.))
ونص البند 3 منه على ان (( وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من هذا البند قد نشات عن تقصير او اهمال.))
واستثنى القرار بعد ان تم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (47) تعديل قرار 1996/132 النساء من اجراءات التوقيف والحجز من اجراءات التوقيف بموجب البند 1 من باضافة البند خامسا لاصل القرار وكالاتي (( تستثنى النساء من اجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن )) .

وقانونيا فأن قانون وزارة التربية رقم ( 22) لسنة 2011 وزع الواجبات، وحسب الاختصاصات لادارات الوزارة وكذلك مانظمه نظام وزارة التربية رقم (13) لسنة 1972 ، والذي نصت المادة 9 منه على ان (( اللجنة العليا لتطوير المناهج والوسائل والامتحانات يؤلف وزير التربية لجنة عليا دائمة لغرض تطوير مناهج الدراسة ووسائلها واساليب تدريسها وتقويم نتائجها وامتحاناتها ، تطويرا مستندا الدراسات والبحوث العلمية منظور فيه الى تحسين نوعية العمليات التربوية وزيادة كفايتها وانتاجيتها على الوجه الاتـي : – 
1 – احد وكلاء الوزارة – رئيسا
2 – المديرين العامين للمناهج والوسائل التعليمية وللتقويم والامتحانات والتعليم الابتدائي ومحو الامية وللتعليم المهني وللاشراف التربوي اعضاء بحكم وظائفهم ويكون المدير العام للمناهج والوسائل التعليمية مقررا للجنة العلي ))

لذلك يكون الوزير و وكلائه واللجنة الدائمة العليا للامتحانات والتي تكون برئاسة وكيل الوزارة هي المسؤولة وكذلك اعضاء اللجان الامتحانية .
أن عملية تسريب الأسئلة هي عملية تحكم و تلاعب في مصير الطلبة و مستقبلهم و تمثل ظلم واضح و فادح في تغيير استحقاقات الطلبة و كفاءتهم…
*علينا* أن نعيد (حكم قمبيز) على مسؤولي وزارتي التربية والتعليم لتطبيق العدالة واحقاق الحق..
لك ولنا الله ياعراق..
من حكامنا السراق..

البروفيسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي