طرح السيد جعفر الصدر رؤيته اليوم بتاريخ 4/6/2022 بجريدة الصباح الرسمية وبدأها بمقولة للامام علي بن أبي طالب (ع) وختمها في مقولة لشريعة حمورابي منوهاً بالعمق التاريخي للقانون في بلاد ما بين النهرين. وهذا يدل على عمق ايمان الرجل بعدالة السماء وتطبيق القوانين في بناء الدولة.
وتطرق في ديباجته الى استحقاقان الاول: بناء الدولة الذي لم يكتمل ببعديه القانوني والمجتمعي. والثاني: هو اعداد برنامج لإدارة الدولة عبر مؤسساتها المختلفة.
الاستحقاق الاول: يتضمن مشروع بناء الدولة المؤجل ببعديه القانوني والسياسي. والتركيز من قبل الاحزاب على الاستحقاق الثاني لانتخاب الرئاسات الثلاث الذي يضمن ديمومة السلطة ومنافعها لكل أربع سنوات. لذلك يؤكد السيد جعفر الصدرعلى تحالف انقاذ وطن بأعتباره الحل الامثل للمضي في تنفيذ مشروع بناء الدولة . وهذا المشروع حسب رؤيته له شروط واشتراطات وابعاد قانونية ومجتمعية يرتكزعليها بمشاركة جميع ابناء الوطن بقواه واطيافه وفاعلياته المختلفة. وتحديد فلسفة الحكم وماهية الدولة ونوع النظام وعلاقة الحاكم بالمحكوم وسلطات الحكم الاخرى.
اما عن الاستحقاق الثاني: الذي يعبر عن برنامج الحكومة لادارة الدولة عبر مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية المحكوم بسقوف زمنية يتضمن ستراتيجية بناء الدولة على اساس الاغلبية والمعارضة داخل البرلمان, ضمن الاطر القانونية التي حددها الدستور. كخطوة اولى للشروع في تصحيح مسار بناء الدولة, دون تضييع الوقت او القفز على الاستحقاقات او التمسك بمطالب فئوية ضيقة.
ويؤكد السيد الصدر على تطبيق الدستورواطلاق الحوار الوطني المجتمعي للاتفاق على نقاط خلافية شابت التجربة السياسية خلال مسيرتها وهي:
1- ان يكون القرار عراقيا مستقلا باعتبار العراق دولة سيدة وليس تابعة
2- الابتعاد عن سياسة المحاور.
3- تنظيم العلاقة بين الاقليم والمركز ضمن بنود الدستور العراقي على ان تكون الثقة معيار العلاقة.
4- معالجة ملف النظام الاداري اللامركزي للمحافظات.
5- التخلي عن اي مرجعية خارج البلاد فالمرجعية هي الدولة العراقية الوطنية نحميها وتحمينا بشعبها ودستورها.
6- أن يطبق القانون على الجميع دون استثناء.
7- حصر السلاح بيد الدولة وان يكون لخدمة الوطن.
8- خضوع القوات الامنية بكل مسمياتها تحت سلطة الدولة وبأمرة القائد العام للقوات المسلحة وتحدد صلاحياتها واعادة هيكلتها وتطويرها.
9- محاربة الفساد عبر القنوات القانونية وتقليل البيروقراطية الفاسدة.
10- تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين ابناء الشعب.
11- تحديد شكل النظام الاقتصادي للبلاد وبناء القطاع الخاص واشراكه مع القطاع العام.
12- اصلاح النظام الادري والمالي والنقدي للدولة .
13- الاستفادة من الموارد الطبيعية وادارتها وتحقيق النمو فيها باعتبارها ملك للشعب.
كما شدد في رؤيته على ان تتحمل جهة معينة تطبيق البرنامج الحكومي وان يخضع للتقييم والمراقبة والمراجعة, وهذا ما ينسجم مع تطلعاتنا الى طرح الاغلبية الوطنية, وهي الطريق الامثل لادارة الدولة بصورة سليمة.
وختم رؤيته بقوله: لنكون خير خلفٍ لخير سلفٍ. وهو إمتداد للدم الطاهر لاية الله السيد محمد باقر الصدر (قدس)