قبل الخوض بهذا الملف المثير للجدل علينا الانتباه لنقطتين أساسية :-
الأولى : تتعلق بمؤسساتية القرار وانه خاضع لسلطة ومسؤولية المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة المنتخب من هيئته العامة ويستمد شرعيته منها .
الثانية : المسئلة ليست جديدة بل هي مطروحة ومثار جدل منذ 2003 وكانت تتداول وتطرح وتسوق وتؤيد وتعارض في الاتحادات السابقة حتى بلغ عدد الأندية في موسم ما الى فوق الأربعين ثم تناقص العدد بعمليات قيصرية وجهدية واجتهادية حتى بلغ العشرين .
في كل دول العالم المتحضر والمستقر نجد ان العدد يكون مستقر والموسم له بداية ونهاية مثبتة معلومة لا يتم تجاوزها اطلاقا .. حتى اصبح الاستقرار هوية تدل على تلك المؤسسة التي تعمل لصالح تطوير اللعبة وبناء منتخب قوي متجدد .. ذلك لا يات اعتباطا وانما يمثل بيئة سياسية وامنية وقانونية مستقرة وهذا للأسف الشديد ما نفتقده منذ سنوات ويعد سبب لما نعانيه .
هنا لا اجعل نفسي منظرا ولا من قلمي حلا بقدر ما أوضح حالة بحس يمكن ان يكون معتدل وحيادي ومتخصص … بقدر – متواضع – كي تسهل قراءة المشهد للمتلقي أي كانت ميوله وطروحاته فضلا عن قراءة نامل ان تجد اذان صاغية لدى المسؤولين للوصول الى حلول تبتعد عن العواطف قدر الإمكان لتصب بصالح كرتنا كهدف استراتيجي جل المنى ان نصل اليه .
تابعت مباريات الدوري من على المدرجات وسمعت حد الوعي أصوات عدد كبير من الجماهير والمختصين والاعمدة والتقارير واللقاءات .. وقد انقسمت – كما هو متوقع في العراق – الى قسمين بعضهم يطالب بانزال أربعة فرق كي يكون العدد 18 على ان يصل الى 16 فريق كعدد مثالي للكرة العراقية كي نستطيع بدا المسابقات وانهائها بوقت محدد – كما يعتقدون – فضلا عن تطوير البنية التحتية واشتداد المنافسة وتثبيت الاحترافية وترجمتها بشكل اكثر جدية وصراحة بما يؤمن صناعة منتخب وطني قادر على تحقيق الإنجازات .
فيما يرى اخرون عكس ذلك .. وقطعا هناك مطامح وتطلعات نادوية ومعها جماهيرها كحق مشروع للبقاء في الدرجة الممتازة .. ويعتقدون ان الأندية وجماهيرهم واللاعبين يعيشون ظروف صعبة جراء الوضع الأمني والسياسي غير المستقر وتفشي الفساد وضعف الامداد المالي .. مما يعني صعوبة تطبيق كل قرارات الاتحاد ويجب التاني لوقت اخر افضل لما يروه مناسب .
نعتقد ان الأمور لا تخضع للمزاج والعاطفة وان كان ذلك مؤثر .. كما ان الملف يجب ان لا يكون انتخابي كما كان يعمل به خلال مواسم خلت .. وان تكون مصلحة الكرة متقدمة أولا وأخيرا .. وان لا يتم تداول الملف ونقاشه علنا .. بل ينبغي ان يكون قرارا متمخضا من رحم اللجان المتخصصة من خلال البيت الكروي الكبير .. عبر اختيار شخصيات محايدة ذات خبرة وتتمتع بالاحترام والشخصية والخبرة والتخصص والمقبولية – قدر الإمكان – ومن ثم فتح باب النقاش بطول الملف وعرضه وما يحتويه من جوانب مادية نفسية معنوية فضلا عن الفنية .. ومن ثم الاقتراح لاتحاد الكرة المخول والمسؤول الوحيد لاقرار ما يراه مناسب .. مع الاعتراف بان الراي هنا سيكون ليس ملزم لكنه ضاغط وصعب لمن يجيد ويعي المسؤولية المؤسساتيه التي لا يمكن ان تتجاوز وتتجاهل ذلك الضغط المتخصص المسؤول .