أضرار وخسائر العراق كبيرة وهائلة بسبب الفساد الذي يكاد ينتشر ويسيطر في كل مكان،الصحة،الخدمات الماء، الكهرباء، الزراعة، وآخرها تسريب اسئلة الامتحانات وغيرها..، لكن أغرب واوضح ملف فساد هو سوق العملة الذي يتسبب(باضرار بالخزينة العامة تبلغ حوالي 4 ترليونات دينار جراء فساد نافذة بيع العملة، وهو فساد واضح ومستمر يستنزف الخزينة والمصارف الأهليَّة كانت المستفيد من عمليَّات التحويل وغالبية المُستمسكات المُقدَّمة من قبل بعض تلك المصارف مُزوَّرة).
مزاد العملة هو سوق للعملة الأجنبية يتم فيه تلقي الطلب على العملة(الدولار) وعرض المتوفر منها بشكل مستمر، وعلى أساسه يتكون سعر الصرف للدينار العراقي الذي ظل مستقراً لسنوات طويلة على سعر 120 ألف دينار تم فيه توفير المرونة والاطمئنان في مقابل الطلب الذي تزايد على الدولار بسبب الفساد الذي شاب عمليات التحويل وهو ما ادى الى انخفاض سعر الدينارامام الدولار الى السعر المعروف المتداول هذه الايام، وهو المزاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ولم يكن معروفا قبل عام 2003 لكن تبنّى العراق نظام اقتصادي مختلف عما كان عليه وتحولها من الاقتصاد الاشتراكي الذي كانت تسيطر عليه الدولة، الى اقتصاد السوق المفتوح ، وكان القصد من استحداثه رفع قيمة الدينار العراقي، وتبلغ عمليات البيع فيه أكثر من 200 مليون دولار ومصدره إيرادات النفط العراقي المباع ويشكل 70 بالمئة منه استزاف وضرر للخزينة العامة.
ان ضعف الدولة ونشوء المكاتب الاقتصادية لبعض الاحزاب المتنفذة والمصارف الاهلية التي تدخل مزاد العملة يتسبب باستنزاف وخسارة للخزينة العراقية كشف عنها السياسي العراقي احمد الجلبي قبل وفاته عندما كان رئيسأ للجنة المالية لمجلس النواب العراق عام 2015 وتم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع توصلت عن وجود ملفات فساد كبيرة على المصارف الاهلية وتهريب العملة.
جريمة غسل الأموال نصت عليها المادة (2) من (قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة2015 ) وعرفتها (بتحويل الأموال أو نقلها أو استبدالها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم أنها متحصلات جريمة لغرض أخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع و أخفاء الأموال او تمويه حقيقتها  أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها  أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة).
ان معالجة ما يجري من فساد وغسل اموال وتهريب للعملة الصعبة خارج العراق هو من مسؤولية الجميع خاصة البنك المركزي العراقي، من خلال مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب نصت عليه المادة( 8) يتولى بصورة مركزية تسع مهام حسب نص المادة (9) وهو مسؤول عن احالة الإبلاغات في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية، واشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال أي مؤسسة مالية او اعمال ومهن غير مالية محددة بأحكام   القانون والذي مازال قاصراً حتى اليوم عن ضبط ما يجري في سوق مزاد العملة سيئ السمعة.
{ القاضي المدعي العام