شاهدت حديث نائب البرلمان العراقي الزميل المحامي سجاد سالم في حلقة قناة utv عن موضوع القضاء في العراق التي بثت يوم ٧ / ٦ / ٢٠٢٢ ومنشورة في موقع القناة عبر اليوتيوب ، ولكون السيد النائب زميل لي في المحاماة في ذات المحافظة ” واسط ” وبيننا وبينه كلام وسلام احببت مناقشة ما ورد في طرحه لأعمام الفائدة للمتابع العراقي الحصيف، لا ادري لماذا يعتبر الاخ الزميل بيان مجلس القضاء قرار حكم ؟
فالبيان الذي يصدر من المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى لا يعني صدوره من المحاكم التي تنظر الدعوى لأن مجلس القضاء الاعلى جهة تدير امور القضاء ولا تحكم في الدعوى وابسط مثال الدعوى التي اقامها احد المواطنين على رئيس مجلس القضاء الاعلى وحصل على حكم من محكمة الكرخ بالزام رئيس مجلس القضاء بتعويضه . ثم انني لم افهم رأي الاخ النائب بخصوص التساؤل الذي وجهه له كثيرا مقدم البرنامج في الحلقة عن الزامية المادة (٢٢٦) من قانون العقوبات ووجوب تطبيقها من قبل المحاكم والا كانت ممتنعة عن تطبيق القانون ، ثم كيف تتعارض مع منهج القضاء كما يرى سيادة النائب في قضايا النشر والاعلام وما علاقة حرية التعبير بالإساءة الواردة في المادة المذكورة ، لازال القضاء يبرئ من يعبر عن رأيه دون اساءة او تجاوز ويدين من يسئ ويسب ويقذف اين المفارقة !
بل حتى نهاية الحلقة لم يعطينا سيادة النائب وجهة نظر قانونية وبرلمانية واضحة عن سبب عدم تعديل هذه المادة من قبل مجلس النواب بوصفه عضوا فيه وعدم حتى محاولة التقدم بمشروع لهذا الغرض ولماذا يربط بينها وبين امكانية تشريع قوانين دون الرجوع للحكومة وهل ان المحكمة الاتحادية العليا ستمضي ذلك او تقضي بخلافه ، وخلط بين مشروع القانون ومقترح القانون وهل يتضمن جنبة مالية من عدمه ولا ادري هل تتضمن المادة ٢٢٦ جنبة مالية كي يستصعب زميلنا الحبيب امكانية تعديلها من قبل مجلس النواب !
انا اعرف من حق الاخ الزميل الدفاع عن المجلس الذي ينتسب اليه الان والذي يستفيد ايضا من حكم المادة( ٢٢٦) عند الاساءة اليه وقدمت شكاوى من قبل رئيس المجلس ضد اعلاميين وناشطين لهذا السبب ولكن الى نهاية الحلقة لم يبين وبوضوح ما جريرة القضاء وهو يطبق القانون اذا كانت السلطة التشريعية التي احد اعضاءها الاخ النائب عازفة عن تعديل هذه القوانين او الغاءها ثم لم يعرج عن معلومة مررها مقدم البرنامج بأن في مشروع قانون العقوبات المرتقب ما هو اقسى من المادة( ٢٢٦) بخصوص هكذا جرائم !
سيادة النائب والزميل المحترم لماذا نوجه الهجوم الى الجهة التي مهمتها تطبيق القوانين النافذة ونصرف النظر عن الجهة التي تشرع القوانين والجهة التي تتبعها ادوات تنفيذها ! لماذا هذا الخلط بين الادوار ؟؟