ترددت هذه الايام مقولة مفادها ان تركيا ستستعيد الموصل وكركوك واربيل بعد انتهاء معاهدة لوزان وكان اخرها تصريح السيد باقر جبر صولاغ ويبدو ان كل من تحدثوا بهذا الامر لم يطلعوا على اتفاقية لوزان التي وقعت في عام 2003 بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى وبين تركيا الخاسرة حيث وقعت في مدينة لوزان السويسرية، وهذه الاتفاقية هي التي اسست تركيا الحديثة على 10% من اراضي الدولة العثمانية، وقدر ما يتعلق بالعراق من هذه الاتفاقية التي نصت المادة 3 الفقرة 2 منها على :” أما العراقُ فاتُّفقَ على ترسيمِ الحدودِ خلالَ تسعةِ شهورٍ من تاريخهِ بين بريطانيا كدولةٍ منتدبةٍ تمثلُ العراقَِ وتركيَا، وإذا لم يتوصلِ الطرفانِ لاتفاقٍ تحالُ القضيةُ إلى عصبةِ الأممِ “، وهذا يعني ان معاهدة لوزان خلت من اي ترسيم للحدود بين العراق وتركيا ،ولم يتم التوصل الى شئ خلال الاشهر التسعة المذكورة فأحيل الامر الى مجلس عصبة الأمم التي شكلت لجنة تحقيق والتي أوصت بأن تعود ملكية الموصل إلى العراق، فأُجبرت تركيا على قبول القرار على مضض بعدها وقعت على معاهدة الحدود مع الحكومة العراقية اتفاقية انقرة وقعت بين المملكة المتحدة وتركيا في عام 1926، كما نصت على ان يعطي العراق 10% من عائدات نفط الموصل لتركيا لمدة 25 سنة واستمرت هذه النسبة تؤخذ من نفط الموصل لغاية عام 1958، وان من أهم النقاط التي نصت عليها “اتفاقية أنقرة هي : ” تبعية ولاية الموصل للعراق وتنازل تركيا عن أي ادعاءات بشأنها” ، “ترسيم الحدود بين البلدين بشكل نهائي طبقا لما يسمى “خط بروكسل” وهو يمثل حدود الموصل القديمة والخط الفاصل بين تركيا والعراق واعتبارها غير قابلة للانتهاك”، كما تضمنت اتفاقية انقرة حصول تركيا على نسبة 10٪ من عائدات نفط كركوك في الموصل لمدة 25 سنة واستمر العراق بدفع هذه النسبة لغاية ثورة 1958″، كما تضمنت “إعطاء تركيا حق التدخل العسكري في الموصل وشمالي العراق لحماية الأقلية التركمانية القاطنة هناك إذا تعرضت لأي اعتداء، أو لحق بوحدة الأراضي العراقية أي “تخريب”، ،هذا وقد ذكرت في المادة الثانية عشرة من الفصل الثاني لمعاهدة أنقرة: “على تركيا والعراق أن لا تجيزا في منطقة الحدود تشكيلات للدعاية ولا إجتماعات موجهة ضد أي الدولتين”، كذلك المادة الخامسة من المعاهدة المذكورة تقول: ” يتعهد البلدين بأن يقبل خط الحدود المصرّح في المادة الأولى “الحدود الحالية” مصوناً عن القطع والاجتياز وأن يتوقّى من كافة أنواع محاولات تعديله”. ولقد تعهدا العراق وتركيا مجدداً بهذه الفقرة في معاهدة أخرى بينهما عام 1946 وسميت بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار في المادة الأولى منها. ويذكر ان تركيا اعلنت اعترافها الرسمي بالدولة العراقية في 15 مارس/آذار 1927 بحدوده الحالية ، وهذا قول فصل واتفاقيات ملزمة لا تقبل أدنى محاولة لتغيير الحدود الحالية وبالتالي لا صحة لاي ادعاء سواء ما يصدر من مسؤولين اتراك او من عراقيين لم يقرؤوا المعاهدات الدولية جيدا لان انتهاء معاهدات لوزان لن يشكل اي حق لتركيا بتغيير الحدود او التجاوز عليها.