السيرة والتكوين

ـ ليلى عبد اللطيف محمد علي التميمي.. من مواليد بغداد 1959

– شغلت منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية المؤقتة في العراق للفترة من حزيران / يونيو / العام 2004 إلى 3 أيار / مايو / العام 2005

– تنتمي ليلى إلى قبيلة بني تميم.. وهي عضوة في حركة الوفاق الوطني العراقي بقيادة رئيس الوزراء المؤقت إياد علاوي

– انضمت إلى حزب الديمقراطيين المستقلين بقيادة عدنان الباجه جي.. للمنافسة على الانتخابات العراقية التشريعية في يناير 2005.. لم تفز القائمة بأي مقعد.. جزئيًا بسبب مقاطعة أغلب تابعي المذهب السني للانتخابات

ـ أكملت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية ببغداد

ـ حاصلة على شهادة كلية الهندسة من جامعة بغداد.. العام 1980

ـ يقال إنها بنت شقيقة أياد علاوي.. لكنها أبدت استغرابها من هذه الأنباء.. مؤكدةً أن لا صلة قرابة تربطها بعلاوي.. وان كانت تتشرف بذلك

ـ لكن الحقيقة إن ليلى هي شقيقة النائبة الدكتورة ماجدة التميمي

الخبرة العلمية

– معاون مهندس 1981

– مهندس 1984 / مدير وحده الصيانة المركزية

– مهندس أقدم 1988

– رئيس مهندسين / وزاره المالية 1990

– رئيس مهندسين أقدم / مركز صيانة الحاسبات / وزارة المالية 1990 الى 2000

– المدير التنفيذي / مركز الحاسوب 2000 الى 2003

– مدير عام المركز المالي والمحاسبي والعلوم والتكنولوجيا / وزارة المالية من 5 / 8 / 2003 الى 1 / 6 / 2004

– وزير العمل والشؤون الاجتماعية 28 / 6 /2004 الى 3 / 5 / 2005

– مستشارة للشؤون الهندسية والخدمات.. للمدة 2006ـ الى نهاية 2011

ـ توضح ليلى عبد اللطيف سبب عملها مستشارة مع نائب رئيس الجمهورية.. قائلة

ـ أنا: اعمل متطوعة في هذا المنصب.. ولا أتقاضى أي راتب عنه كوني أتقاضى راتب وزيرة سابقة أو متقاعدة.. وسبب اختياري من قبل نائب رئيس الجمهورية لهذا المنصب هو.. إننا عملنا معا وزيرين في حكومة علاوي.. فعادل عبد المهدي كان وزيراً للمالية.. وأنا وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية.. وهو يعرف خبراتي ونشاطي في العمل.. لهذا اختارني مستشارته للشؤون الهندسية وللخدمات.. كوني مهندسة أصلاً.. اعتماداً على خبرتي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الدورات التدريبية خارج العراق

– شاركت ليلى عبد اللطيف في الدورات التدريبية المتخصصة.. في

– اليابان / دوره على الحاسبة الالكترونية وملحقاتها.. العام 1981

ا- اليابان / دبلوم صيانة الحاسبات.. العام 1982

– فرنسا / دبلوم إدارة وبراجيات الحاسبات.. العام 1985

– المانيا / الموازنة العامة وتطبيقها على الحاسبات.. العام 1987

– تايلاند / أساليب التطوير الإداري والتفاوض مع الشركات.. العام 1988

الدورات التدريبية داخل العراق

– دورات في إدارة الاستثمار في وزارة المالية

– دورات في استخدام الحاسبات الالكترونية الشخصية والمايكرو فلم في المركز القومي للحاسبات في وزارة التخطيط

–

– دورات في تحويل الموازنة العامة على الحاسبات الالكترونية

– دورات في مجال النهوض بالمرأة العراقية في لبنان

– دورات للاطلاع وتفعيل قوانين حقوق الطفل

– دورات في أساليب تعليم المكفوفين على القراءة

اللجان

– اشتركـت وترأست الكثيـر مـن اللجـان العلمية والمالية داخل وخـارج العـراق خـلال حياتـها الوظيفيـة.. نذكر البعض منها

– رئاسة لجنة مكننة وزارة المالية ومصارفه

– رئاسة لجنة تأسيس دائرة العلوم والتكنولوجيا

– رئاسة لجنة النهوض بالمرأة العراقية

– رئاسة لجنة تشغيل الشباب والحد من البطالة

– رئاسة لجنة كيفية النهوض بالأحداث والحد من الجريمة

– عضو لجنة حقوق الإنسان

– عضو لجنة مطالبة بحقوق الطفل العراقي

المؤتمرات

– رئاسة مؤتمر الطفولة العراقية.. العام 2004

– رئاسة اللجنة التحضيرية في دبي لمؤتمر الاستثمار العراقي في دبي.. العام 2007

– رئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستثمار العراقي في القاهرة.. العام 2008

– المشاركة في مؤتمر الاستثمار في واشنطن.. العام 2009

– المشاركة في مؤتمر الكفاءات في العراق

– المشاركة في مؤتمر حقوق المرأة “منظمة الأسكوا” في بيروت

– المشاركة في مؤتمر تعديل الدستور في دبي

– المشاركة في مؤتمر الموارد المائية للعراق

– المشاركة في المؤتمرات.. التي تعنى بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة

– المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة.. وصندوق النقد الدولي والخاصة بالمصارف والاستثمار

التمثيل الدولي

– ممثل العراق في منظمة العمل الدولية.. العام 2004

– ممثل العراق في منظمة العمل العربية في مصر.. العام 2004

– ممثل وزارة المالية في الحكومة الالكترونية

إنجازاتها

– اكدت المهندسة ليلى عبد اللطيف إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.. خلال توليها الوزارة لمدة سنة واحدة

ـ شَغَلت أكثر من 260 ألف عاطل عن العمل

ـ افتتحت أكثر من 22 مركزاً لتشغيل العاطلين و15 مركزاً لتدريب العاطلين

ـ افتتحت 15 مركزاً آخر لتدريب النساء

ـ قامت الوزارة بشمول شرائح جديدة ضمن قانون رعاية الاجتماعية.. منها المصابون بالعوق الجزئي.. وبأمراض الايدز.. والسرطان.. والسكر والضغط وغيرها

المشاريع الصغيرة.. أداة لتنمية الاقتصادية والبشرية

ـ نشرت ليلى عبد اللطيف.. في على موقعها على مواقع التواصل الاجتماعي٢٢ تشرين الثاني/ نوفمبر / العام ٢٠١٧.. تقول: تعد المشاريع الصغيرة أداة هامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية.. ولا تحتاج الى رأس مال كبير.. حيث تستقطب من خلالها العمال الماهرين.. وشبه الماهرين.. بنسبة عالية.. لذا على الحكومة وضع حلول للمشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة.. كخطوة جادة على طريق استقطاب قوة العمل.. التي تعنى ببناء قاعدة اقتصادية قوية.. مما يساعد على تقليل الركود الاقتصادي.. وامتصاص البطالة.. وتأهيل الأيدي العاملة

هدر مالي.. وشبهات فساد

ـ ذكرت قناة الحرة الحدث.. في 19/ 04 /2017.. بأن ديوان الرقابة المالية كشف إن ليلى عبد اللطيف الوزيرة في حكومة علاوي.. لديها منزل في القادسية تابع للدولة.. وأثاث ترفض تسليمهما لحد ألان

ـ كما وجهت أربع دعاوي لوزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ليلى عبد اللطيف.. أشهرها

ـ اتهامات لها بإرسال 147 عراقياً من المسنين في مراكز المسنين في وزارة العمل الى الأراضي المقدسة للحج على نفقة الوزارة

ـ تم منعها من السفر

إقامة جبرية.. وحجر أموال

ـ أبدت ليلى عبد اللطيف.. وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة في 21 آذار / مارس/ العام 2006.. احتجاجاً شديداً لتعرضها للقبض عليها من قبل “مفوضية النزاهة” وجهات أمنية أخرى

ـ بسبب اتهامات لها بإرسال 147 حاجاً عراقياً الى الأراضي المقدسة

ـ ليلى عبد اللطيف: اعتقلوني.. ومنعوني من السفر.. وحجزوا على أموالي.. لأني قمتُ بإرسال 147 حاجاً من المسنين في دار المسنين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بناء على رغبتهم إلى مكة

ـ كما تم منعها من السفر.. والحجز على أموالها.. لكن مفوضية النزاهة.. أكدت لجريدة “الشرق الأوسط” نفيها أن تكون قد أصدرت أية مذكرة قبض سواء على الوزيرة ليلى أو أي من المسؤولين الآخرين

– وقالت عبد اللطيف لـ”الشرق الأوسط” عبر الهاتف من محل إقامتها في بغداد.. انه: في الرابع من أيار / مايو / العام 2005 .. أي بعد يوم من تركي الوزارة.. وبناء على طلب مفوضية النزاهة تم حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة.. وتم منعي من السفر الى خارج العراق.. وذلك من دون إعلامي أو استدعائي أو التحقيق معي

ـ وتضيف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة قائلة: “في الساعة العاشرة من صباح 11 أيار / مايو / العام 2005 فوجئت بأكثر من 70 من عناصر الأمن العراقي وبعض عناصر المفوضية يحاصرون منزلي.. الواقع في مجمع الوزراء بحي القادسية.. المحمي من قبل القوات الأميركية والعراقية

ـ وذلك بإيعاز من مفوضية النزاهة.. حيث أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض عليً.. والتحري معي بموجب المادة 340.. وداهموا منزلي في وقت كان فيه أطفالي في فراشهم.. وقد امتنعت عن تنفيذ الأمر.. خوفاً من أنهم لا يمثلون السلطة

ـ وليس لديً أية أوليات أو معلومات عن الموضوع.. ولا اعرف أياً منهم.. وكنت وحدي في البيت

ـ وعندما رفضت الانصياع لأوامرهم اتصل قائد المجموعة المدججة بالأسلحة بمسؤوله.. ليطلب تعزيزه بقوة اكبر كوني أقاومهم

ـ تصوروا أنا امرأة وحيدة.. ووزيرة سابقة أقاوم أكثر من 70 من عناصر الأمن المسلحين.. ويريدون تعزيزات بينما كنتُ ارتجف خوفاً على أطفالي

وتضيف عبد اللطيف قائلة: استدعيتُ آمر المجمع الأميركي.. مستفسرة منه كيفية دخولهم الى المجمع.. ووصولهم الى بيتي بدون سابق إنذار.. فاستغرب من الأمر ومنعهم من تنفيذ الأمر.. ما لم يتم التحقق والتحري عن الموضوع

ـ فأعطوني مهلة لكي اجري الاتصالات مع المعنيين بالأمر.. وقد اتصلت بزملائي من الوزراء الذين استغربوا الموضوع

ـ وأعلموا رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري.. الذي ادعى بأنه لم يعلم شخصياً بالموضوع.. وأمرهم بالانسحاب لحين توضيح الأمر لديه

ـ مشيرة الى إن الجعفري استدعى رئيس المفوضية القاضي راضي حمزة الراضي.. في اليوم التالي مستفسراً عن الموضوع.. والذي وعده بعد إجراء المقابلة بتقديم مذكرة رسمية توضح أسباب اتخاذه الإجراءات أعلاه

ـ تقول الوزيرة

بالفعل قدم رئيس المفوضية في 12 أيار / مايو/ 2005 مذكرة الى رئيس الوزراء.. ونسخة منها الى رئيس الجمعية الوطنية.. الدكتور حاجم الحسني.. يشير فيها الى انه بعد التحقيق والتحري.. ثبت لديه العديد من التجاوزات المالية والإدارية الكبيرة التي سجلها في مذكرته واحتفظ بنسخة منها.. ولم يكتف بذلك.. وإنما بدأ حملة إعلامية بالتشهير بيً في كافة القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة

ـ وأعلنت الشرطة إنها توجهت أمس ألأول إلـى منزل الوزيرة لاعتقالها.. إلا أن بعض الجهات تدخلت لإيقاف الاعتقال.. مما اضطر المحكمة المختصة إلى وضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها حتى انتهاء التحقيق

النزاهة.. تنفي أمر القبض

ـ قال علي الشبوط.. المستشار الإعلامي لمفوضية النزاهة.. لـ “الشرق الأوسط” عبر الهاتف من بغداد.. إن: المفوضية ليست من صلاحياتها إصدار مذكرات القبض.. بل مهمتها التحقيق في الملفات المحالة إليها.. وتحويلها الى القضاء الذي يبت في الموضوع

ـ مشيراً الى إن قضية الوزيرة السابقة ليلى عبد اللطيف: أمام القضاء حاليا.. وهو الذي يقرر براءتها أم لا.. لكن من حق المفوضية تمييز أي قرار يصدر من القضاء.. إذا وجدنا هذا القرار غير مناسب مع حجم القضايا المرفوعة الى المحاكم

ـ فيما نفى راضي الراضي.. رئيس مفوضية النزاهـة ما تناقلته بعـض وسائل الإعلام عن توجيه تهمة الاختلاس إلى وزيرة العـمل والشؤون الاجتماعية ليلى عبد اللطيف في حكومة الدكتور إياد علاوي

ـ وقال الراضي في تصريح له.. في 15 آذار / مارس / العام 2005: لم أتهم عبد اللطيف بـالاختلاس كما أشيع.. وإنما اتهمت بإساءة استخدام السلطة.. وهدر المال العام.. معبراً عن امتعاضه من وسائل الإعلام التي نقلت الخبر بهذه الطريقة التي قال إنها: قد تخلق لـنا مشكلة

تحقيق

ـ المحكمة الجنائية المركزية في العراق فتحت تحقيقاً مع ليلى عبد اللطيف في 25 مايو/ أيار/ العام 2005.. في أول عملية استجواب لمسؤول حكومي منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان / أبريل / العام 2003

ـ أكدت ليلى عبد اللطيف انه: بتاريخ 25 أيار/ مايو / 2005.. تم استدعائي من قبل لجنة مكونة من ثلاث قضاة.. حيث أشار رئيس اللجنة بعد التحري والاستفسار الى أنهم أهملوا جميع التهم التي ادعى قاضي النزاهة بها في مذكرته أعلاه.. لكونها باطله

ـ لأن بعضها وقع خلال العام 2003.. أي قبل تسلمي الوزارة بمدة طويلة.. واكتفت اللجنة باستجوابنا حول بعض القضايا التي ما زالت معلقة لحد هذا اليوم.. علما إن رئيس اللجنة بعد انتهاء التحقيق في ذلك اليوم.. ذكرً بالنص: لو كل الوزراء هذه تهمهم لكان العراق بخير

ـ ووعد رئيس وأعضاء اللجنة برد التهم خلال فترة أسبوع لكونها جميعها مستوفية الموافقات الأصولية.. وأكدت الدائرة القانونية وبمصادفة رئيس الوزراء صحة إجراءاتنا.. وأوصت بعدم إحالة القضايا الى المحاكم.. لكن المفوضية أصرت على إحالة القضايا الى المحاكم.. وقد قمنا بالتمييز على الإحالة.. وما زالت القضايا في محكمة التمييز

ـ وذكر رئيس المحكمة الجنائية المركزية في بغداد.. في 10 كانون الثاني/ يناير/ العام 2006.. إن قضية ليلى عبد اللطيف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة لا تزال في مرحلة الإجراءات القانونية

ـ وأوضح رئيس المحكمة رداً على تصريحات مفوضية النزاهة إن حكماً صدر ضد الوزيرة السابقة في إحدى الدعاوى بالحبس لمدة ستة أشهر.. وان تطبيق الحكم ضدها ينتظر صدور الأحكام في الدعاوى الثلاث الأخرى المقامة ضدها قائلا: إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.. وتفتقد إلى المعلومات والثقافة القانونية.. لان قضية وزيرة العمل السابقة فيها أربعة دعاوى جميعها في مرحلة الإجراءات القانونية المطلوبة

ـ ولم يتم إصدار حكم بأي من الدعاوى لحد الآن.. في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.. مشيراً إلى إن وزيرة العمل السابقة هي قانوناً مكفلة.. ولا توجد أية أدلة إدانة ضدها حاليا

تبديد أموال .. وليس اختلاس

ـ أعرب راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة.. وهي الجهة المخولة بتوجيه مثل هذه الاتهامات.. عن أسفه “لتحريف تصريحاته”.. وتأكيده إن المفوضية: لم تتهم الوزيرة بالاختلاس.. بل بتبديد الأموال وإساءة استخدام السلطة.. والأمر نفسه ينطبق على وزراء آخرين طلب منهم عدم السفر ليتسنى تدقيق ذممهم المالية”.. فإن القضية أخذت بعداً آخر عندما أشار وزراء سابقون في حكومة علاوي الى خطورة تسييس قضية الفساد الإداري وضرورة فصل القضاء عن التجاذبات السياسية

اتهام لأغراض سياسية

ـ نفت المهندسة ليلى عبد اللطيف التميمي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في 16 أيار/ مايو/ العام 2005 تهم الفساد الإداري التي وجهت إليها من قبل المفوضية العامة للنزاهة

– مؤكدةً إن وراء اتهامي بقضايا فساد: أغراض سياسية.. وهي تهمة باطلة.. وإنها بصدد إقامة دعوى ضد مفوضية النزاهة التي أصدرت أمراً باعتقالها

ـ واتهمت أطرافاً لم تسمهم باستخدام المفوضية “لتصفية حسابات سياسية”.. وتساءلت عن سبب عدم إدراج أسماء وزراء من كتل فازت بالانتخابات.. وتشترك اليوم في الحكومة

ـ وطالبت بفتح ملفات جميع الوزراء السابقين والحاليين ووزراء مجلس الحكم السابق على أن لا يتم استثناء أحد بالاستناد الى خلفيته الطائفية أو السياسية أو القومية

ـ ولم تخف الوزيرة السابقة.. رغبتها في مغادرة العراق.. مؤكدة إنها تشعر بأن البلاد ليست كما كانت تحلم بها.. وان بعض السياسيين القادمين من الخارج يتحركون في نسق انتقامي من عراقيي الداخل

براءة

ـ أصدرت المحكمة المختصة: حكماً أولياً يقضي ببراءة ليلى عبد اللطيف.. وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة أياد علاوي.. إلا إن: مفوضية النزاهة ميزت هذا الحكم لوجود أدلة قطعية بتورطها في قضايا فساد إداري

براءة ذمة

ـ ورد في التقرير السنوي لهيئة النزاهة للعام 2017.. ملحق بأسماء المسؤولين الذين أبروؤا ذممهم من الأموال والموجودات العائدة للدولة.. أسم السيدة ليلى عبد اللطيف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابق

ـ وقد أبرأت ذمتها امن أي مال عام أو عقار تابع للدولة

مستقبل عراق ما بعد داعش

ـ كتبت ليلى عبد اللطيف.. في١٣ كانون الثاني / ديسمبر / العام ٢٠١٧.. على صفحتها في الفيس بوك تقول: تمثل مرحلة القضاء على داعش مرحلة مهمة.. لكن المرحلة التي تليها هي الأهم.. التي يجب أن تكون مرحلة لاستكمال النصر العسكري.. الذي حققه العراق بدماء شهدائه وبسواعد أبطاله

– ان الرؤية لمرحلة ما بعد داعش عادة ما تكون.. مرتبطة بالسلطة وطبيعتها.. لذا على الحكومة والسياسيين توحيد الرؤى والخطابات.. ونبذ الخلافات.. والتوجه نحو عراق قوي واحد موحد بعيدً عن الصراعات

خاتمة

ـ لم أتوصل الى إن هذه الوزيرة.. التي لديها خبرة قيادية وإدارية وتكنوقراطية منذ العام1981 حتى نهاية العام 2008 أكثر من 28 سنة ناجحة في عملها

ـ ولم تسجل عليها إخفاقات أداريه.. أو قيادية.. أو تكنوقراطية.. أو هدر مالي.. يسجل عليها تهم فساد مالي أو هدر مالي وتقصير

ـ بعد 2003 يشهر بها في الإعلام.. وتجري محاولة اعتقالها.. ويصدر أمر منعها من السفر.. وحجز أموالها.. ثم تبرأ.. ويجري تعينها مستشارة لنائب رئيس الجمهورية حتى العام 2011

المصادر

ـ ليلى عبد اللطيف التميمي. ويكيبيديا. الموسوعة الحرة

ـ وزيرة العمل العراقية السابقة لـ«الشرق الأوسط»: أنتظر إنصافي من تهم – لم ارتكبها. جريدة الشرق الأوسط. في 21 مارس 2006 العدد 9975

ـ صدور قرار بمنع الوزراء بحكومة أياد علاوي من السفر. شبكة العراق الثقافية. في 8 / 5 /2005

ـ راضي الراضي. لم أوجه تهمة الاختلاس إلى وزيرة العمل السابقة. جريدة المدى. في 15 آذار/ مارس/ 2005

ـ ماجد لفتة العبيدي. نعم لمحاربة الفساد في أجهزة الدولة.. يكن بعيداً عن تصفيات الحسابات السياسية. الحوار المتمدن. في 15 / 5 / 2005