تتنوع العلاقات والروابط الاجتماعية داخل كل بلد فقد تكون علاقه اخوية او قرابة او مصاهرة او دينية او عشائرية او مناطقية والاهم من ذلك هي رابطة الدم والارض وغيرها من الروابط المقدسة، وقد تكون هذه الروابط مصانة بالتآخي والتواصل والتعاون والانسجام وهنا تكون هذه المجتمعات في احسن ما يكون وهي درجة من المثالية قد يكون صعب الوصول اليها ولكن على اقل تقدير ان تكون بقدر مقبول من المشاعر المتبادلة واحترام الآراء والافكار والمعتقدات والسلوكيات والتصرفات طالما انها ضمن اطار الآداب العامة.

وكذلك فأن اي مجتمع لا يخلو من التصرفات الفردية اليومية (البسيطة) الخاطئة بسبب اختلاف الثقافات ومستويات التفكير وبالتالي فأنها قد لاتؤثر وليس لها اثر مادي ملموس وممكن تجاهلها دون اي مشاكل او خلافات قد تتطور الى منازعات قد تُكلف الكثير.

كما ان هناك بعض الاخطاء التي يرتكبها البشر بشكل عفوي دون قصد او بتصرف غير مدروس ممكن تلافيها ولاتحتاج الى صدامات ومشاكل، فمثلاً ما يحدث في الشارع يومياً من احتكاكات بين المواطنين بسبب الازدحامات المرورية وما تسمعه من سب وصياح وتجــــــاوز بين سائـــــقي السيارات او مع الراجلة والتي من الممكن ان تتبدل الادوار فلماذا تتقبلها على نفســـك وترفضها من غيرك؟

تطور خلافات

وفي الحقيقة كان هذا المدخل لموضوع مهم وهو ما تولده هذه الاحتكاكات من تطور للخلافات وتعميق المشاكل والتي من الممكن ان تتطور الى شجار وضرب ومنها ما يكون نهايته استخدام السلاح (والذي اصبح من السهل الحصول عليه) والذي يؤدي الى الجرح او الموت وهذا ما يؤسس الى تدخلات عشائرية قد يتدخل العقلاء لحلحلة الموضوع او قد يكون التدخل غير قانوني من خلال الدكات العشائرية التي امتهنها البعض للترهيب المناطقي وتخويف العوائل الأمنة في ابشع تصرف من خلال الهجوم بالرمي على دار سكنية دون اي شعور بالخطيئة.

ان السلم المجتمعي من الخطوط الحمراء التي جعل له القانون اساساً مُلزماً لم يستثني اي جهة او مجموعة منها.

وهنا لا بد ان نوضح موضوع في غاية الأهمية وهو ان جميعنا يناشد الدولة بتوفير الامن على اعتبار انه من واجباتها الاساسية، ولكن الامن مسؤولية مشتركها يتناصفها المجتمع والدولة، فخارق القانون هو جزء من مجتمعات اُسريه وعشائرية يُحتم عليها التصدي لهذه التصرفات ونبذها وعدم التستر عليها والا اصبحت شريكة في اكبر عملية استهتار بالقوانين وبالتالي فأن ما ترضاه على غيرك سيعود عليك عاجلاً ام آجلاً.

فاليوم نحتاج الى تصحيح المسار الفكري لبعض المجتمعات التي لا زالت تتعامل بالفكر المنبوذ مجتمعياً من اجل تحقيق امن فكري متجدد يتناسب مع التطورات المجتمعية الحالية.