ان الطبيب يقوم بواجبه الإنساني في معالجة المرضى ولو كانت كانت حالة المريض متدهورة او ميؤوس منها للعمل على تفادي المضاعفات بما ينقذ حياة المريض ويعمل على شفاءه ، وهذا واجب انساني نبيل تجاه المريض وفي ذلك خدمة للمجتمع لذلك أهتم المشرع العراقي بشريحة الأطباء فاصدر لذلك قانونا سماه قانون دعم الأطباء رقم 36لسنة 2016 وان المادة  2 من هذا القانون قد نصت على انه ” تسري احكام هذا القانون على الأطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة الصحة … “، اي الأطباء ممن هم على ملاك وزارة الصحة ومازالوا مستمرين بوظيفتهم وبذلك أفتى مجلس الدولة بتاريخ 2018/11/25  بانه ” لا يسري قانون دعم الأطباء رقم (36) لسنة 2016 على الأطباء المحالين الى التقاعد او تاركي العمل “.
كما اصدر المشرع العراقي ، ايضا ، قانون حماية الأطباء رقم (26) لسنة  2013الذي خص به الأطباء ممن يشغلون وظيفة طبيب دون غيرهم من ذوي المهن الطبية، كأطباء الاسنان والأطباء البيطرين والصيادلة ، إذ لكل منهم قانونه الخاص وتطبيقا لذلك أفتى مجلس الدولة بتاريخ 2016/12/16 بانه ” يقصد بكلمة ( الطبيب) المنصوص عليها في قانون حماية الأطباء رقم (26) لسنة 2016 الطبيب البشري فقط كما يقصد بكلمة ( الطبيب) المنصوص عليها في قانون دعم الأطباء رقم (36) لسنة 2016  الطبيب البشري فقط “.