لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في 26 حزيران/ يونيو الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره اليوم الذي بدأ فيه نفاذ الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1987 في ضوء استمرار ممارسات التعذيب في شتى انحاء العالم، وإفلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب، وعدم قدرة الضحايا على الوصول إلى العدالة، الأمر الذي جعل الضحايا خارج دائرة الحماية التي أقرتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. وهذا اليوم يذكرنا بأن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وهو يوفر لنشطاء حقوق الانسان فرصة ليقفوا صفا واحدا ضد هذه الممارسة القاسية والجريمة النكراء في حق الانسانية، وليدينوا فيه ممارسة التعذيب، وليدعموا فيه كل ضحايا التعذيب بصورة عامة.

بما أن العراق صادق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، أصبحت الحكومة ملزمة بإرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، ولذلك فإننا مازلنا ننتظر ما ستقوم به هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الرسمية والاهلية، بشأن إخراج الآلية الوطنية المستقلة لمناهضة التعذيب إلى حيز الوجود، مع تأكيدنا على ضرورة إعطاء مشاركة فعلية وحقيقية لممثلي هيئات المجتمع المدني الوطنية الفاعلة المعنية بمجال حقوق الإنسان، وضمان تمثيليتها بما يتناسب وحجمها على الساحة، دون إقصاء أو تمييز.

وهذه المبادرة ستمكن من انخراط كافة الجمعيات الحقوقية الجادة ، سواء في شقها العملي ، أو فيما يخص التحسيس والتعريف بمزايا وأهداف وميكانيزمات الاتفاقية لدى الرأي العام ولدى كل من لهم مسؤولية مرتبطة بالموضوع.فضلا عن ذلك ، نعتقد أن التصدي لممارسات التعذيب في العراق واتساع دائرة ضحاياه لا يمكن أن يتم إلا من خلال قيام مؤسسات الدولة باتخاذ العديد من التدابير الإجرائية والتشريعية التى تكفل الأعمال الكاملة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية ويندرج ذلك تحت هذا الإطار ما يلي:

1- التحقيق الفوري من قبل الإدعاء العام فى البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التى يتعرض لها المحتجزون فى السجون وأماكن الاحتجاز،

2- إجراءات تحقيق إداري مواز للتحقيقات التي تجريها محاكم التحقيق والادعاء العام مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين في مراكز الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا،

3- إنشاء آلية تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاه ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات

4- إقامة دورات تدريبية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات الشرطة التحقيقية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل مراكز الشرطة ومكاتب المكافحة وجهات التحقيق بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المغربية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم والتدريب بمعاهد الشرطة.