ـ هادي.. متواضع.. صبور.. مبدئي.. منفتح على الآخر بشكل قد لا نجده لدى أقرانه ورفاقه.. إضافة لدماثة أخلاقه.. تربى في بيت أصيل.. متفوق في دراسته.. سياسي نشط
ـ شيوعي تدرج حتى أصبح سكرتير عام هذا الحزب
ـ نجح في ادارة وزارته بشكل علمي ومتطور.. نزيه حتى الثمالة
السيرة والتكوين:
ـ رائد جاهد فهمي.. من أصل عربي ولد في بغداد. كان والده محاميًا موظفًا مدنيًا في وزارة الخارجية العراقية.. وهو من مواليد بغداد الاول من كانون الثاني / يناير / العام 1950 .. أكمل دراسته في الاعدادية الشرقية.. بغداد 1970
ـ متزوج وله اربعة ابناء.. ابو رواء
المؤهلات العلمية
ـ شهادة كلية باث التقنية / بريطانيا / 1972
ـ بكالوريوس.. مدرسة لندن للاقتصاد / بريطانيا 1975
ـ ماجستير علوم اقتصادية.. كلية كوين ماري.. جامعة لندن / بريطانيا.. 1977
– (D.E.A) ـ دبلوم دراسات معمقة.. في اقتصاديات التنمية.. جامعة باريس 1 / فرنسا / 1984
الخبرة المهنية:
ـ محاضر في كلية الاقتصاد- الجامعة المستنصرية
ـ باحث اقتصادي في اللجنة العليا لإعداد خطة التجارة الخارجية- وزارة التجارة- العراق
ـ باحث اقتصادي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت /1977- 1978
ـ باحث اقتصادي في الدائرة الاقتصادية لبنك الكويت الصناعي- الكويت / 1979ـ 1984
ـ محلل مالي اقدم في شركة الكويت للاستثمارات الصناعية- الكويت / 1985 / 1987
ـ شريك ومدير في شركة تجارية فرنسية / 1985
ـ تدريس الاقتصاد والادارة.. في مدارس ومعاهد فرنسا – وزارة التعليم الوطني- فرنسا / 1990 ـ 2005
– وزير العلوم والتكنولوجيا في حكومة العراق من 2006- 2010
– اب / أغسطس / العام 2007 عُيّن رئيسًا للجنة تطبيع الوضع في كركوك
– خاض الانتخابات التشريعية العراقية في أيار / مايو / العام 2018 ضمن قائمة تحالف سائرون
– انتخاب رائد فهمي عضواً في مجلس النواب.. وتولى مهام منصبه في 3 أيار / سبتمبر / العام 2018
– أصبح عضوًا في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب
– أعلن استقالته من مجلس النواب العراقي في 27 تشرين أول / أكتوبر / العام 2019.. وذلك تضامنًا مع حركة الاحتجاج الشعبي واحتجاجا على عدم تحرك السلطة التشريعية بشكل فعال لوقف استخدام الأمن للعنف ضد المتظاهرين. وغيرها من الجماعات المسلحة غير الرسمية.
نشاطه الحزبي والسياسي:
– جاء انتخابه ضمن تجربة وممارسة معتمدة في الحزب الشيوعي العراقي منذ سنوات ولعدة دورات.. الآليات الديمقراطية تعززت منذ المؤتمر الوطني الخامس للحزب 1993.. وكل هيئاتنا الحزبية من أصغرها إلى أكبرها منتخبة.. والمؤتمر الوطني العاشر جاء ضمن هذا السياق
التحالف مع سائرون
– وبرزت قضية العلاقة بين التيار الصدري والتيار المدني.. ومع الحزب الشيوعي العراقي تحديداً.. التي تستحق التوقف عندها وتوضيحها في ضوء ما تثيره من استفهامات وتساؤلات مبررة وغير مبررة.. واجتهادات واسقاطات تاريخية تشوش الفهم والتحليل
المشاركة في اعداد البحوث العلمية:
ـ إعداد دراسات استشارية اقتصادية مع مكتب استشاري متخصص حول القطاع العقاري في الكويت والسعودية / 1979 ـ 1980
ـ اعداد دراسات استشارية اقتصادية وسياسية حول العراق مع معهد دراسات استراتيجية / 1990
ـ بحث حول الاقتصاديات الريعية – الكويت نموذجاً – جامعة باريس 1 السوربون /1985ـ مساعد باحث في مركز التنمية التابع للمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية / باريس 1980 ـ 1983
ـ إعداد دراسات استشارية اقتصادية مع مكتب استشاري متخصص حول القطاع العقاري في الكويت والسعودية / 1979 – 1980
ـ دراسات عديدة منشورة:
ـ سوق الكويت للأوراق المالية” بالعربية والانكليزية بالتعاون مع الدكتور حازم البيلاوي..
منشورات بنك الكويت الصناعي- الكويت / 1982
ـ آليات الريع النفطي “بالفرنسية، مجلة “لا بنسيه” الفرنسية- كانون الثاني / ابريل / 1992
ـ إشكالية الاقتصاديات الريعية” بالعربية مجلة “النهج” خريف العام 1996
ـ آثار انقطاع الريع النفطي على الخدمات العامة
ـ الخدمات العامة.. بحث مقدم بالفرنسية الى سيمنار عالمي حول الخدمات العامة نظمته جامعة باريس العام 1999
– نُشر البحث ضمن اعمال الندوة العلمية في كتاب :”ديناميات الخدمات العامة في دول المشرق والمغرب” / لارماتان.. فرنسا 2001
ـ دراسة جماعية.. حول تقييم المخاطر الاستراتيجية في العراق / شباط / آذار 2014
ـ “ازمة حكومة ام ازمة حوكمة؟.. مجلة “الدبلوماسية” الفرنسية
ـ دور اقتصاد المعرفة في التنمية المستدامة” ندوة المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ووزارة العلوم والتكنولوجيا.. 7 حزيران / يونيو / العام 2014
نشاطات سياسية واجتماعية وثقافية
ـ ناشط في الحركة الطلابية الديمقراطية في العراق وفي بريطانيا منذ عام 1968 وحتى منتصف السبعينيات
ـ رئيس جمعية الطلبة العراقيين في بريطانيا العام 1975
ـ رئيس تحرير مجلة “الثقافة الجديدة” خلال السنوات 1999- 2004
ـ عضو مجلس امناء المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي
ـ عضو شبكة الاقتصاديين العراقيين
ـ احد مؤسسي المنتدى العراقي في فرنسا / اوائل عقد التسعينات من القرن الماضي
ـ عضو مؤسس لعدد من المنظمات والجمعيات الاجتماعية والثقافية والانسانية
ـ مشاركات عديدة في مؤتمرات وندوات دولية
ـ اللغات الاجنبية: اجادة تامة:
الفرنسية.. والانكليزية (حديثاً وكتابة).. اضافة الى اللغة العربية
نشاطه في العراق:
ـ رئيساً لتحرير مجلة “الثقافة الجديدة” التي يصدرها الحزب الشيوعي العراقي
ـ وزيراً للعلوم والتكنلوجيا.. أيار 2006- كانون الاول 2010
ـ عضو في مجلس النواب العراقي لدورة 2018 ـ 2022
وصفة الوزير رائد فهمي.. للحد من الفساد !
– ان ما اعتمده الوزير رائد فهمي للسيطرة على عملية التلاعب بالعقود الوزارية للحد من الفساد في وزارته لم تكن الآلية الوحيدة التي تم تبنيها اضافة الى طرق الرقابة التقليدية المعتمدة في اجهزة الرقابة الرسمية المتعددة في الدولة العراقية.
– فان ما يشهد رائد فهمي خلال فترة توزيره.. هو بذله الجهود لجعل مشروع الدولة الالكترونية موضع التطبيق باستخدام الأنترنيت..كما هو معمول به في الدول المتقدمة
– ليغلق منافذ فساد عديدة مثل: الحد من عملية الابتزاز الواسعة النطاق للمواطن المراجع لدوائر الدولة التي يمارسها بحقه اصحاب النفوس الدنيئة من موظفين فاسدين يفرضون الإتاوات ويستجدون الرشاوى
– وذلك بتقنين الاتصال المباشر بين المواطن المراجع والموظف.. اقصى ما يمكن بالتعامل الالكتروني
– ويقضي بدوره على ظاهرة المعقبين والوسطاء.. ويحصر المحسوبية والمنسوبية في اطر ضيقة ويوقف ممارسات بيع الاستمارات الحكومية المجانية.. اضافة الى انه يحد من الروتين والبيروقراطية الاداريين والترهل الوظيفي.
فهمي.. وقضية كركوك
– كان رائد فهمي كان المسؤول الأول عن تطبيق المادة (140).. وقد عين (رئيساً لجنة كركوك)
– ويبدو انه رائد فهمي تساهل في قضية كركوك.. والكثير من المناطق التي استحوذ عليها الكرد.. ولم يتم اعادتها.. الا بعد استفتاء الاقليم على قانون تقرير المصير العام 2014.. وسيطرة حيدر العبادي على كركوك.. واعادته لحكن الدولة الاتحادية
التحالف مع كتلة سائرون
ـ أعلن رائد فهمي- في 29 / 12/ 2017- تحالف نيابي بين نواب الحزب الشيوعي العراقي وبين كتلة سائرون النيابية التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر.. ولم يتوسع هذا التحالف الى تحالف استراتيجي.. بل بقيً مقتصراً على العمل داخل مجلس النواب
انتهاء التحالف
ـ أعلن النائب المستقيل رائد فهمي.. انتهاء تحالف حزبه مع تحالف سائرون بعد تقديمه والنائبة هيفاء بعد تقديم استقالتهما من مجلس النواب في 26 / 10 / 2019 .. كذلك انتهت علاقة الحزب الشيوعي بكتلة سائرون
استقالته:
ـ اعلن النائبان الشيوعيان رائد فهمي.. وهيفاء الامين.. في 26 / 10 / 2019 الاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي
ـ وأبديا المساندة للاحتجاجات القائمة في البلاد
ـ وشاركا بنشاط واضح في التظاهرات الجماهيرية.. التي انطلقت في ساحة التحرير في بغداد والساحات العامة في المحافظات الوسطى والجنوبية.. منذ تشرين الثاني / نوفمبر / 2019
ـ في مؤتمر صحفي مشترك للعضوين المستقيلين اعلنا إن ” الايام الماضية أظهرت عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين.. والاستجابة لإرادة الشعب.. وبدء عملية التغيير
ـ وهو ما يجب ان تكون باكورته استقالة الحكومة الحالية
ـ وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.. بعيداً عن المحاصصة.. ومنظومة الفساد
ـ وتهيء الحكومة الجديدة مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة.. بعد تغيير كامل المنظومة الانتخابية.. وتشريع قانون انتخابات عادل
ـ واضافا: “انسجاما مع موقف حزبنا الشيوعي المنحاز الى الجماهير.. نعلن استقالتنا من عضوية مجلس النواب ووقوفنا الى جانب الانتفاضة
فهمي.. والانسداد السياسي
الانسداد السياسي المستحكم حاليا في جوهره هو انسداد لنهج المحاصصة والتوافقية العاجز عن اعادة انتاج نفسه على ذات نسق تشكيل الرئاسات والحكومة في الدورات الانتخابية السابقة
– يؤكد هذا الشلل المؤسسي لنهج المحاصصة وتداعياته على تدهور ظروف حياة اوسع القطاعات الشعبية، ضرورة التغيير الشامل في النهج والمنهج وفي القوى المهيمنة على العملية السياسية نحو دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية
رائد فهمي: على هامش زيارة رئيس الوزراء الى أمانة بغداد
– ان التشخيصات الواردة في حديث رئيس الوزراء لواقع الامانة وسوء ادائها وانتشار الفساد في مفاصلها كان يتلمسها المواطنون ويعانون منها في معاملاتهم.. وتنعكس في تردي الخدمات البلدية في العاصمة الى درجة مثيرة للاسى الى جانب فوضى التجاوزات التي اساءت كثيرة الى صورة بغداد.. وواقعها ومكانتها وفاقمت أزماتها وغابت عنها المسحة الجمالية
– والتشخيص السليم للمشاكل والمعضلات شرط ضروري لأي معالجة سليمة.. لكنه ليس كافيا لضمان اصلاح وتحسين واقع الامانة ما لم تتوفر اجراءات حازمة لمعالجة الاسباب الجوهرية المنتجة للخلل.. خصوصا للفساد وسوء الادارة وعدم تطبيق الخطط والمخططات الحضري
– تأتي في مقدمتها اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص في التعيينات والتكليفات في المواقع القيادية بعيدا عن معادلات المحاصصة والولاءات
– ثانيا التصدي الحازم لمنظومات وشبكات الفساد المتحكمة في الكثير من مفاصل الامانج وتحظى بالحماية من اوساط نافذة.. وهذا يتطلب اجراءات شجاعة. فقد دللت التجارب سواء في الامانة ام في الوزارات الاخرى
– ان الاتيان بعناصر كفء ونزيهة من دون معالجة اشمل للمنظومة القيادية ككل في المؤسسة ستؤدي الى محاصرة وتعطيل عمل القيادة الجديدة وافشال خططها وبرامجها وارغامها عمليا اما على الاستسلام او على الاستقالة ومغادرة الموقع
– فالمطلوب وضع برنامج عملي واجراءات ملموسة ادارية وفنية مدعومة بقوة تنفيذية وسياسية لمحاربة الفساد
– ملاحظة أخرى ذات صلة بتأكيد رئيس الوزراء على الحفاظ وتوسيع المساحات الخضراء.. نعيد التذكير ضرورة اعادة تأهيل المساحات الخضراء في بارك السعدون وسط بغداد المهملة حالياً.. والحيلولة دون اقامة مشاريع بناء عليها
رائد فهمي: خياران أمام المحكمة الاتحادية لحل الانسداد السياسي
– رأى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أنه يفترض بالمحكمة الاتحادية إما ان تدعو مجلس النواب العراقي الى احترام الدستور وتفرض عليه جلسة من اجل حل المشكلة السياسية، او ان تعطي شرعية لما هو موجود من عدد للنواب الحاضرين
– وقال فهمي لشبكة رووداو الاعلامية: لدينا الان موقف من عدم تشكيل الحكومة، وقدمنا شكوى الى المحكمة الاتحادية، محمّلين مجلس النواب ورئيس المجلس باعتبار ان هذا انتهاك للدستور وقانون مجلس النواب، بعدم تشكيل حكومة والثلث المعطل والمقاطعة
– 31 آذار / مارس / العام 2022.. نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على موقع تويتر.. أعطى خلالها الفرصة للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 40 يوماً.. وعلى ضوء ذلك طرح الاطار التنسيقي.. رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021
– ولفت فهمي الى ان “الضغط وأشكال التصعيد مفتوحة”، مضيفاً انه: لا نريد التحرك لوحدنا، وندعو الى لقاء مع قوى وطنية ومدنية حريصة على الخروج من دوامة الازمات الحالية
– فهمي.. أشار الى انه: من الممكن ان تتشكل حكومة بتوافقات مضرة، بنفس الحكومات السابقة المسؤولة عن الازمات.. موضحا انه: اذا اردنا التحدث عن تشكيل الحكومة نتحدث عن برنامج يستجيب للمطالب الشعبية وحاجات البلد الملحة، ويفترض ان تتبناه اي حكومة يتم تشكيلها
– سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.. أكد انه “بخلاف ذلك سيبقى الاستياء الشعبي كبير جداً واستمرار الازمات.. وستبقى الفجوة كبيرة.. ومن الصعب ان يحدث استقرار.. مضيفاً ان: دوام الاستعصاء هو نتيجة التعنت بالمواقف دون الارتباط برؤية واضحة.. وينبغي تسليط الضوء واذا اقتضى الامر تعاد الانتخابات.. عاداً: هذه الاحتمالات قائمة
– فهمي.. طالب القوى بـ: احترام الدستور ونتائج الانتخابات.. وتقديم القوى المختلفة برامجها المتكاملة بشكل تفصيلي.. مضيفا ان: موقف الاطار التنسيقي من شكل الحكومة (توافقية) هو اعادة تكريس وامتداد للازمة القائمة
– يتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي.. التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة.. التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد.. التي تعاني من اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية
– يضيف فهمي: نحن مع القوى السياسية وسبق ان اصدرنا بيانات سابقة لبحث كيفية اشكال زيادة: الضغط وتوضيح المطالب المحلة للناس.. ويفترض من المحكمة الاتحادية تقرير موعد لحسم الموضوع.. وسيكون مهما جداً إما ان تدعو المجلس الى احترام الدستور وتفرض عليه جلسة من اجل حل المشكلة.. أو ان تعطي شرعية لما هو موجود من عدد النواب الحاضرين
– يشار الى أن بعض السياسيين من الاطار التنسيقي.. اشاروا الى أن الحوارات مع باقي الاطراف السياسية.. لاسيما التيار الصدري ستسفر عن مستجدات بعد عطلة عيد الفطر.. الا التيار الصدري نفى عقد اي اجتماع مع الاطار التنسيقي قريبا، مؤكداً على تشكيل حكومة: أغلبية وطنية
-رائد فهمي اشار أيضاً ان: المحكمة اذا قررت اجراء جلسة ستكون احد العناصر المهمة في توضيح الصورة وايجاد طريق للمخارج.. يصاحب ذلك خطوات ضغط شعبي (تظاهرات، بيانات).. بمشاركة اوسع للقوى الحريصة على امن واستقرار البلد وتخفيف معاناة الناس
– يشار الى ان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب.. النائب يوسف السبعاوي.. قال السبعاوي لشبكة رووداو الاعلامية ان: مجلس النواب سوف يتخذ اجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين بعد العيد
– يذكر ان تحقيق النصاب في مجلس النواب.. المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. والمحدد بـ 220 نائباً من أصل 329 .. لم يتحقق.. في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب.. التي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد
نزاهته:
ـ يبدو ان النزاهة.. ليست اختراعاً حصرياً للشيوعي رائد فهمي.. بل إن وضعها موضع التنفيذ في عراق اليوم.. اثبتت نجاعتها
ـ فمنذ تسلمه لوزارة العلوم والتكنولوجيا حتى انتهاء مدة عمله كوزير لهذه الوزارة.. لم تشهد هذه الوزارة فضائح فساد.. لا في مشاريعها.. ولا عملها .. ولا موظفين فضائيين.. ولا كومشن.. ولا عقود وهمية.. بشهادات دائرة الرقابة المالية.. وهيأة النزاهة.. وكل لجان واعضاء مجلس النواب.. والمفتشين العامين في خلال فترة توليه الوزارة
ـ في لقاء للسيد رائد فهمي.. على قناة آسيا الفضائية.. سأله مقدم البرنامج عما فعله من اجراءات ليحد من تفشي الفساد في وزارته في ظل استشراءه في وزارات واجهزة الدولة كافة؟
ـ أجاب رائد فهمي: بأنه حصر دراسة المناقصات بلجان متخصصة.. وبعد التدقيق الداخلي لها.. يقوم بالتوقيع عليها.. وهو بذلك أوصد الباب بوجه حيتان الفساد.. كما هو متداول في الوزارات الاخرى بحصر عقد المقاولات بمكتب الوزير المرتبط بدوره بالمكتب الاقتصادي لحزبه.. مما يفتح مجالاً للمساومات المباشرة معه على حساب الصالح العام
ـ اجراءه هذا.. قلص امكانيات حصول عمليات فساد كبيرة.. كان يمكن ان توقع ضرراً للاقتصاد الوطني.. لذلك لم يحاول صائدو الصفقات اللقاء به او الوصول اليه.. لعدم وجود جدوى من ذلك.. اضافة الى ما يعرفونه من (مثالية الشيوعيين في مسألة النزاهة).. كما قال ليً أحد المقاولين
ـ اعتمده الوزير رائد فهمي.. السيطرة على عملية التلاعب بالعقود الوزارية للحد من الفساد في وزارته.. لم تكن الآلية الوحيدة التي تم تبنيها اضافة الى طرق الرقابة التقليدية المعتمدة في اجهزة الرقابة الرسمية المتعددة في الدولة العراقية
ـ بل ان ما يشهد للوزير رائد فهمي خلال فترة توزيره.. هو بذله الجهود لجعل مشروع الدولة الالكترونية موضع التطبيق باستخدام الأنترنيت.. كما هو معمول به في الدول المتقدمة.. ليغلق منافذ فساد عديدة مثل:
ـ الحد من عملية الابتزاز الواسعة النطاق للمواطن المراجع لدوائر الدولة التي يمارسها بحقه اصحاب النفوس الدنيئة من موظفين فاسدين يفرضون الإتاوات ويستجدون الرشاوى
ـ من خلال بتقنين الاتصال المباشر بين المواطن المراجع والموظف.. اقصى ما يمكن بالتعامل الالكتروني.. ويقضي بدوره على ظاهرة المعقبين والوسطاء.. ويحصر المحسوبية والمنسوبية في اطر ضيقة.. ويوقف ممارسات بيع الاستمارات الحكومية المجانية.. اضافة الى انه يحد من الروتين.. والبيروقراطية الاداريين.. والترهل الوظيفي
ـ كما انه لم يستغل منصبه أبدأ لا لأغراضه الخاصة.. ولا لحزبه.. فلم يعين أحد من أقربائه.. أو أخصائه أو من حزبه
ـ ومن علامات نزاهته ان ابنته كانت ذات اختصاص علمي كانت الوزارة بحاجة اليه.. لكنه منع تعيينها حتى تعينت بعد خروجه من الوزارة في احدى الدوائر باستحقاقها كأي مواطنة اعتيادية
ـ خلال وجوده كنائب لم تثبت على رائد فهمي أية عملية استغلال او شبهة فساد