في بداية الأسبوع المنصرم، تبادلت بعض المصادر الإعلامية خبر اعتذار مرشح الإطار التنسيقي السيد محمد شياع السوداني عن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن خضع اختياره إلى جملة معايير في المفاضلة مع ثلَّةٍ من اقرانه في قوى الإطار، وتكاد تكون هذه العملية الإجرائية في الإختيار قد حدثت لأول مرة بشكلٍ مقبول يُلبي جزءاً من طموح المواطن العراقي الذي يرى في شخصية رئيس الوزراء القادم واجهة رئيسة للعراق أمام العالم بأسرهِ. وينبغي أن لاننسى أنَّنا نمرُّ حالياً بظروف سياسية لانحسدُ عليها من نحو تعطيل إجراءات تشكيل الرئاستين، وعدم وجود ملامح حقيقية لانفراج هذه القضية سواءً عند المكوّن الشيعي، أو المكوّن الكردي، وقد أخذت الأمور تسير باتجاة التعقيد، لاسيِّما بعد انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية وخيارها الأخير في التصعيد الميداني برفض مرشح الإطار السيد السوداني، وهذه المعطيات قد تؤدي إلى تفاقم هوة الخلاف بين قوى الإطار والتيارالصدري وربما تنزلق الأمور إلى ما لايُحمد عُقباه. وإذا كانت السياسة في العهد الجديد تقدم المصالح على درء المخاطر، فإنَّ الملفت للنظر هو صمت الشركاء الآخرين في العملية السياسية في الدعوة إلى مؤتمر عام من أجل الوقوف على الأسباب الموجبة لهذا التعطيل، وهذا السجال في الخلافات بين طرفي النزاع الذي يُفصح عن صورة الواقع السياسي في العراق في ظل انكفاء رجال الحلِّ والعقد بحيث أصبحنا أُلعوبةً بيد أهواء الغير وما يقدّرونه لنا من مستقبلٍ مليء بالألغام والمفاجآت، وقد يكون السيد رئيس الجمهورية بوصفه راعياً للدستور في مقدمة الشركاء الذين تقع عليهم هذه المَهَمْة، وعدم الاقتصار على دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء بذات الشأن من أجل تضافر الجهود في حلحة الإشكال، كما أنَّ على مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحاديِّة التي عودتنا في الفترة الأخيرة على القرارات الشجاعة أنْ تأخذَ دورها في الاطِّلاع على البرامج السياسية للأطراف المتنازعة وتكشف لنا عن لبس الفهم الذي شاب بصيرة المواطن في تمييز الخطأ من الصحيح، وتعطي قرارها الأخير الذي يخدم العراق والعراقيين وفرضه بقوة القانون، خوفاً على أبنائنا من مخاطر الفتن،واعلاءً لراية العراق في المنطقة في أحسن الأحوال والظروف.