رغم حالتي الصحية التي حالت بيني وبين النشر لصعوبة الأمر علي ، الا اني آثرت على نفسي ان لا أنقطع عن زملائي .
إن من الاهمية ان نبحث في هذا الموضوع لمساسه بحقوق المستأجرين ويدخل ضمن اطار الدعاوى المهمة والمتكررة لعمل المحامي
وموضوعنا حول ( استثناء العقارات التي تم انشائها بعد1 / 1/ 1998) من نص الفقرة 1 من المادة 3 من قانون ايجار العقار رقم 87لسنة 1979وتعديلاته . فهل هذه العقارات خاضعة لاحكام قانون ايجار العقار ام لاحكام القانون المدني ؟
لو رجعنا لنص الفقرة 1 من المادة 3 من قانون ايجار العقار نصت على ( يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته مادام المستأجر شاغلا العقار ومستمر بدفع الاجرة طبقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة 14 من المادة السابعة عشرة منه ) وتنص الفقرة 14من المادة 17الخاصة بتخلية العقار ( اذا مضت على عقد الايجار مدة ( 12) اثنا عشرة سنة )
وعند الامعان بالنصين نجد ان عقد الايجار يمتد امتداد قانوني لمدة 12 سنة ولو انتهت مدته . مع مراعاة انتهاء مدة الامتداد 12 سنه لغرض التخلية .
إلا ان الفقرة 2 من المادة 3 نصت على ان ( تستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بنائها في 1 / 1 / 1998او بعده وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين )
فهل تخضع هذه العقارات لاحكام القانون المدني ؟
نقول ذهبت الكثير الى اعتبار هذه العقارات خاضعة لاحكام القانون المدني ، الا اننا نخالف هذا الرأي من حيث :-
ان الفقرة 2 من المادة الــــــثالثة استثــــــــنت العــــــــقارات التي تم بنائها في 1 / 1 / 1998 او بعدها من الامتداد القانوني لعقد الايجار البالغ 12 سنة بعد انتهاء عقد الايجار فقط واحالته لاتفاق الطرفين على مدة عقد الايجار ، فلو اتفق المتعاقدان على مدة 5 سنوات فان هذه المدة معتبرة وتخضع لقانون ايجار العقار في الحقوق والالتزامات والى احكام المادة 17منه الخاصة بالتخلية ، فلا يتصور ان يقف سريان القانون بعد 1998 ولاتخضع العقارات المبينه من هذا التاريخ الى الان الى قانون ايجار العقار بالتالي القانون ينتهي من تاريخ 1998 لذا فان المشرع اراد بهذا الاستثناء ان تخرج العقارات المشيدة من 1998 وما بعدها من الامتداد القانوني لعقد الايجار وتبقى لاتفاق الطرفين على المدة ويبقى يحكم هذا العقد قانون ايجار العقار رقم 87لسنة 1979وتعديلاته ولا تخضع لاحكام القانون المدني .
{ عن مجموعة واتساب