يقولون ان الوضع خطير في العراق؟ ما هو الجديد الذي يجعل الخطورة عنواناً؟
مرتكزات الوضع السياسي العراقي باقية من دون أي تغيير، وانّ خروج التيار الصدري عن اجماع العملية السياسية المعترف بها دوليا والمدعومة من ايران والولايات المتحدة، لا يعني تغييرا بقواعد اللعبة السياسية بما ينسفها، لكن التغيير واضح باتجاه إعادة ضبط البوصلة وكيفية السبيل الى ذلك.
مهما قيل في اعتصامات التيار الصدري التي جمدت عمل الاطار التنسيقي، فهي حركة سياسية ذات اثر محصور في داخل نطاق القوى الشيعية التي سينتج عنها رئيس الحكومة المقبل، ذلك ان الإقليم الكردي والعرب السُنة خارج المعادلة الحاسمة، في الوقت الحالي، وهما عنصران مساعدان ومراقبان، وفي النهاية تابعان للخطوة السياسية الأكبر في انتاج رئيس للحكومة. حتى انّ اختيار الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية مرتبط بمصير الازمة بين التيار والإطار، ولا يمكن للكرد أن يخطوا خطوات تتجاوز هذه الازمة التي لم تحل حتى الان.
في ضوء ذلك، الوضع العراقي هو ذاته من دون تغيير منذ سنوات، وبقع الفساد التي يراد جعلها عنوان الغارة السياسية الجديدة انما تتسع مع كل حكومة جديدة، ولا أحد مستعد للالتزام بقانون واضح يتم تشريعه لوقف الفساد، لأنّ ذلك سيمس البنية السياسية للنظام برمته.
الحلول المتاحة، هي تعطيل مسار تشكيل حكومة جديدة والتوافق على استمرار حكومة تصريف الاعمال حفاظاً على مواضعات كثيرة ومشتركات معرضة للانهيار والانكشاف امام الشعب.
او الذهاب فوراً الى انتخابات جديدة، تمثل إعادة للانتخابات المبكرة السابقة، مع التنبيه الى عدم وجود ضمان لاجتيازها حاجز الشرعية المقبولة في نسبة المشاركة بسبب الإحباط الشعبي المتكرر، لذلك قد تكون النتائج أسوأ في مخرجاتها من الحصيلة في الانتخابات الأخيرة ، فضلا عن انّ الانتخابات المبكرة لا تعني التعهد من اي طرف بالتزامات سياسية جديدة كقيام حكومة اغلبية وطنية او سوى ذلك.
كل ما يجري من تطورات قد تتضمن مفاجآت ومنغصات هو تأسيس هش على تراكم أخطاء ما بعد اعلان النتائج الانتخابية الأخيرة وظهور العناد و التمترس وصولا لكشف التسجيلات التي قلبت الموازين العامة وعقّدت العلاقة بين الاطار والتيار.