شارك العراق في القمة الخماسية التي عقدت في مصر، وورد في التصريحات الرسمية انّ القمة عنيت بملفات الأمن القومي، وكذلك أثار حرب أوكرانيا على الغذاء، فضلا عن الامن المائي الذي تعاني منه مصر بسبب الملء الثالث لسد النهضة الاثيوبي. ومر ملف الطاقة بين الملفات محل البحث.
الواضح انّ هناك هموما مشتركة لكن هناك اختلافات كبيرة في درجة الأولويات.
العراق، تبدو مشاكله السياسية الداخلية أكبر من مشاكله الخارجية، في حين ان الدول التي التقت في القمة كانت تعاني من مشكلات خارجية تخص الطاقة والمياه والغذاء وتداعيات حروب اليمن وليبيا والقضية الفلسطينية.
ما نحتاجه هو ان يقدم رئيس الحكومة العراقية العائد من تلك القمة جردا بالحصيلة التي تخص العراق في تلك القمة او من مجمل العلاقات القوية التي تطورت مع دول عربية محددة.
من غير المقبول ان تأتي حكومة عراقية جديدة، ليبدو مشهد العلاقات الخارجية العراقية راجعا الى المربع الأول، وكأن تطور العلاقة مع دول الجوار كان بفعل علاقات شخصية قابلة للتبدد.
التأسيس على الخطوات الناجحة مهمة وطنية ومسؤولية الجهات التنفيذية المقبلة، لكن هذا لا ينفي الحاجة لمراجعة ملف الحكومة الخارجي وما تم إنجازه فعلا وما كان في مرمى الوعود غير القابلة للتنفيذ المرسوم له. انَّ المسألة ليست سائبة النهايات وتعتمد على التجريب القابل للخطأ والصواب العشوائي. لكن يبدو انّ صوت الازمة الداخلية لا يزال مشوشا على الاصغاء لصوت حركة الجهات التنفيذية.
في ضوء ذلك، تكون وزارة الخارجية امام مسؤولية محاسبة السفراء على وفق حصيلة المنجز الإنتاجي الاستثماري ذي النفع المباشر لصالح العراق في خلال الفترة الرسمية لقضاء السفير في منصبه بوصفه مجسا حيويا ونقطة ارتباط يحتاجها العراق في الانفتاح والبناء، وليس كما هو واقع الحال في ان الأغلبية الساحقة من السفراء من انتاج امتيازات حصص الأحزاب، وان همومهم شخصية وحزبية في الأعم الأغلب الا من رحم ربي.
لا تبدو الحكومة قد أسست بوضوح لمسار ايجابي قار، سوف تسير عليه حكومات مقبلة، والمطلوب ان تكاشفنا الحكومة بما فعلت وانجزت خارج الدعاية السياسية