قد لاحظنا أن الطرف الاخر ساهم في زيادة جرأته وتعنته لتطلعات الجماهير المنتفضه والمعتصمة في المنطقه الخضراء.قبل أربعة أسابيع
إن الشعب مصدر السلطة وشرعيتها وهو من يختار من يعبر عن تطلعاته ورغباته في كل الميادين، وبالنظر لسعة حجم الدولة والزيادة المطردة في أفراد الشعب اختار العراقيون الديمقراطية التمثيلية لإدارة الدولة واختيار القابضين على السلطة عند الاستفتاء على الوثيقة الدستورية في شهر تشرين الأول من العام 2005 لعدم إمكانية تطبيق الأنظمة الديمقراطية الأخرى المباشرة أو غير المباشرة، إذ جرى نص المادة الخامسة من الدستور أن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطة وشرعيتها . ومن هذا المنطلق فان الجماهير قد تأكدت وأيقنت من حنف وانحراف مجلس النواب الحالي عن اداء وظيفته لذا دعت عبر اعتصامها وثورتها العاشورائيه المباركه الى حل مجلس النواب والسعي لانتخابات مبكرة بعد محاسبة الفاسدين من الساسه فمجلس النواب الحالي بعد ما انسحب منه الفائز بالانتخابات، وتجاوز المدد الدستورية لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومه ، قد انصرف عن أداء وظيفته ولم يعد ممثلاً حقيقياً لمصلحة العراق وشعبه, لذا لجأ الشعب إلى حله, وليضع الشعب بذلك حداً لإساءة استخدام النواب كما يدعون لحقوقهم الدستورية ،, ولاحظت أن الأغلبية البرلمانية كما دعا لها (الاطار) بعد ان استحوذ على المقاعد النيابية لابناء التيار الصدري انها كتلة لا ولن تستجيب لدعوات الجماهير المعتصمه واخذت بالتصعيدلمقاومة هذه المظاهرات التي كفلها الدستور وقد نعتها بأنهم فوضويون وكأنهم في واد والشعب في وادٍ آخر . لذا طُلِب من المؤسسة القضائية حل البرلمان لتضع حداً لإسراف وتشبث وانحراف هذا الطرف بالمجلس الحالي الذي بات بؤرة لمقاومة تطلعات الجماهير المعتصمه . كما إن حل البرلمان بات ضرورة واجبه لمنع انزلاق البلاد في منحدرات الضياع والتشتت لان مجلس النواب الحالي لم ولن يحل نفسه وعليه يجب الادراك بضرورة حله ومنع وايقاف أعضاء البرلمان من إصدار قوانين مستعجلة لأهداف شخصيه وفئوية انتخابية, لكتلة حزبية معينه والتي بات لها الان سطوه كامله على البرلمان الحالي. ان حل مجلس النواب قد تأتي المبادرة به من قبل الشعب سواء عن طريق الحل الذاتي أو عن طريق الحل الشعبي . ان طريق الحل الذاتي يكون التعبير عن الارادة الشعبية عن طريق النواب أنفسهم, فيلجأون إلى إنهاء عضويتهم إذا استشعروا بوجود عقبات تعيقهم عن أداء وظائفهم الدستورية وعدم صحة تمثيلهم للشعب ولأجل تفعيل هذه الصورة من الحل فهي تحتاج بالتأكيد إلى درجة قوة الرأي العام والوعي السياسي من قبل الساسة .غير ان نظام الحل الذاتي يتيح الفرصة لاستبداد الكتلة الاكبر بمجلس النواب بحل ذاته.لذا فان السلطة القضائيه تتمكن من منعه من التعسف في استخدام صلاحياته انسجاما مع توجهات جماهير الشعب المطالبه بحله باعتبارالشعب مصدر السلطة وقوتها .
الثورة الشعبيه
.وانطلاقا من هذه الحقيقة ارغب بان استعرض هناك دساتير أكدت بان الحل بالثورة الشعبية للبرلمان هو الأمثل حيث رفض الفقه الدستوري الانكليزي تبني الحل الذاتي لمجلس النواب في النظام البريطاني ولم يتم اقراره في مجلس العموم البريطاني, كذلك رفض هذا النظام في المانيا .وتم تأكيد قيام افراد الشعب(الثوره الشعبيه) بحل البرلمان أي الحل الشعبي هو الأكثر نضوجا في حل مجلس النواب لذا فان دعوة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله لمجلس القضاء بحل البرلمان كان وفق معطيات المطالب المتزايده من الحشود المليونية الرافضة للعملية السياسيه والمعتصمه والمطالبه بحل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة تنتشل بها العراق من التدحرج بمنحدرات الضياع والفوضى والتشتت