من هي الدولة سؤال بدائي ، لكن من الضرورة تأكيده ، الدولة هي الشعب والأرض والقوانين والدستور الناظم للعلاقات بين الانسان والانسان ، والانسان والدولة ، وأين يكون النظام الحالي من الدولة والشعب والقوانين والقسم القرآني.

فمنذ سنوات ونحن نتابع استقدام النزاهة للعديد من الوزراء والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء من مجالس المحافظات ، للتحقيق معهم على انتهاك مصالح الناس واموال الدولة وهي أموال عامة استقدام شركات وهمية للقيام بمشاريع خدمية وغيرها ولم تفعل ذلك بل كل ما تقوم به هو شراكة الأموال بين المعنيين في الدولة والمحافظة وتلك الشركات .

وكثيرا ما سجلت احداث السلطة ، وفي كل المواقع والأماكن ارتباط الوزير والمحافظ وعضو مجلس المحافظة ، بحزبه وكيانه السياسي اكثر من ارتباطه بقوانين الدولة ومصالح الناس وشروط القسم ،

في هذه الحالة ، هل من الممكن أن نطلق على نظامنا الحالي من انه نظام دولة ، ولعل قضية وزير الصناعة السابق الذي تتابعه النزاهة من انه مرتبط بعضو برلمان وينفذ وصاياه ورغبته فوق الدولة والقانون ، قد يكون هذا الوزير قد كشف بسبب _ عركة بين الحرامية _ فكيف يمكن حجم الذي لم يكشف ، وليس غريبا عندما يعلن رئيس الجمهورية برهم صالح قبل فترة من إن الأموال العراقية المنهوبة تبلغ150 مليار دولار وقد يكون اكثر ، هذا حدث خلال عمر النظام أو اقل من نصف عمره.

فهل نحن حقا في دولة لها شروط البقاء والديمومة ، وفي نظام يزعم البعض من انه نظام (ديمقراطي ) فالديمقراطية ليست شعار ، وإنما هي نظام عمل تربوي وطني أخلاقي يوظف كل مافي البلد لمصلحة البلاد وتطور المجتمع في كل المجالات ، ومثل هذا المبلغ المنهوب من موارد العراق الذي اعلنه رئيس الجمهورية والبالغ 150 مليار دولار كان يمكن في النظام الديمقراطي أن يصنع عراقاً جديداً يعيش الشعب كل الشعب في رخاء قل مثيله وفي نظام اجتماعي يعطي الحقوق بدءاً من الولادة حتى الممات ، أما في العراق ليس من السهل الحديث عن نظام ديمقراطي ، وكل الدولة منهكة والشعب يعيش في ظروف ما قبل نشوء الدولة .

أمام هذا الوضع وتلك الحالات المحزنة ، التي لم يعد فيها احترام للقسم من مسؤولين مهمين في الدولة ، كيف يمكن أن نطمأن لسلامة العراقة واستقلاله وعدم خرقه من جهات خارجية وهي التي تمتلك الأموال الكبرى ، فالشخص أي شخص الذي يتلاعب وينهب أموال الشعب ويخرق قوانين الدولة فهو قادر أن يمد له لكل من يعطيه بغية تخريب العراق .

إذن نحن بحاجة ماسة للتغيير ، وليس للمناكفات والمزايدات ، تغيير يضمن حقوق الدولة ، ويضمن حقوق الشعب ، ولعل هذه الاحداث التي تكشفها النزاهة في كل مرة كفيلة بإجراء التغيير في هيكلية النظام وطرق عمله وشروط المسؤولية. فليس المسؤول الحزبي أو في الكيان السياسي هو الشرط في المسؤولية ، وإنما الوطني المخلص النظيف الكفوء هو أساس الشروط في بناء الدولة.

فلابد من التفكير في التغيير والدفاع عن الدولة وحقوق المجتمع ، ولعل تجربة السنوات التي مرت تعطي الضرورة القصوى لعملية التغيير ..